الشقة بـ60 قرش... رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يطالب بزيادة القيمة إلى 8000 جنيه
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن أصحاب العقارات يعانون من ظلم وقهر ممتد منذ عقود، بسبب استمرار العمل بعقود الإيجار القديم التي وصفها بأنها غير عادلة.
وطالب عبد الرحمن برفع القيمة الإيجارية لتكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية.
وخلال حواره في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على قناة MBC مصر، كشف عبد الرحمن أن هناك عقود إيجار لا تتجاوز قيمتها 60 قرشًا شهريًا، في حين تدر هذه العقارات أرباحًا كبيرة للمستأجرين، خاصة في حالة المحلات التجارية، التي وصفها بـ"المصيبة الكبرى" في قانون الإيجار القديم.
اعتراضات على القانون الجديد للإيجار القديموأشار عبد الرحمن إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لا يزال ينحاز للمستأجرين، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، على حساب الملاك. وأبدى اعتراضه على مدة الخمس سنوات التي ينص عليها مشروع القانون كفترة انتقالية، قائلاً إن هذه المادة تمثل إضرارًا كبيرًا بأصحاب الحقوق.
"كيف يدعم القانون تاجرًا غنيًا على حساب المالك؟"وختم رئيس الائتلاف تصريحاته بالتأكيد على وجود "عوار" كبير في عقود الإيجار التجاري القديمة، متسائلًا: "كيف يمكن للقانون أن يدعم تاجرًا يحقق أرباحًا بالملايين، بينما يتقاضى المالك جنيهات قليلة؟"، مطالبًا بتعديل جذري يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم أصحاب العقارات مشروع قانون الإيجار القديم الجديد قانون الإیجار القدیم عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
الشاهد يطالب الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم
أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رفض الحزب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، قائلا: "باسم حزب الحركة الوطنية، وبناءً على رؤيتنا التي تضع العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين في صدارة أولوياتنا، نعلن اعتراضنا الجاد على المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وقيمة الإيجار في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب."
جاء ذلك فى بيان صحفى، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فيه لضمان توازن حقوق المالكين والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدا على أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بفرض الإخلاء الإجباري للمستأجرين، يعتبر إجراء يهدد بتشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها 90% من المستأجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الانتقال أو دفع إيجارات السوق الحرة.
ودعا الشاهد الحكومة إلى إلغاء مواد الإخلاء، واعتماد آلية تزيد القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل سنوي، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين، وربط الزيادة بمؤشرات اقتصادية واضحة (مثل التضخم، متوسط الدخل). مشيرا إلى أن تقديرات الحزب تشير إلى أن الإخلاء سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان بسبب عدم وجود حلول بديلة مثل وحدات سكنية مدعومة أو تمليك على أقساط تناسب مستوى دخل الأسر المتضررة، وبالتالي لابد من التوقف عن هذه الخطوة.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن