معركة العقول وصراع الاستراتيجيات
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
إن المعركة التي يخوضها السودان حاليا في وجهها السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، القانوني، الإعلامي، التقني والعسكري، هي جزء من الصراع الاستراتيجي الدولي حول السواحل البحرية وموارد الطاقة والمعادن الاستراتيجية والصناعية وموارد الغذاء بجانب الصراع
الثقافي العقدي. وجميع الأطراف الفاعلة في المشهد الدولي تمتلك حشودا معرفية ضخمة ومراكز تفكير كبيرة ومؤسسات داعمة للقرار وصنع السياسات العامة، توظف بحنكة في صراع المصالح.
على سبيل المثال تعتبر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية واحدة من ضمن أكثر من 400 مؤسسة من مراكز الأبحاث ومستودعات التفكير التي تسهم في صنع القرار والسياسات العامة في الصين، ويعمل في الأكاديمية أكثر من ثلاثة آلاف باحث متخصص ، وتضم أكثر من ثمانين معهدا متخصصا ومركزا بحثيا. وفي الولايات المتحدة وأوروبا قد يطغى تأثير مؤسسات مثل معهد بروكنجز وكارنيجي وراند وشاتام هاوس ومجلس العلاقات الخارجية، لكن في الواقع فإن القائمة تضم آلاف مراكز الأبحاث ومستودعات التفكير، يعمل فيها ولمصلحة الدول المعنية عشرات الآلاف من الخبراء والباحثين وتمول بمليارات الدولارات سنويا.
أن القصور في إدراك حجم وأبعاد المعركة، وتصور المعركة على أنها معركة عسكرية مخدومة بأدوات غير عسكرية هو تصور قاصر وتفسير خاطئ وسيؤدي إلى السير في المسار الخطأ. فالسودان لا يواجه الدعم السريع فحسب، علينا ان ندرك من يقف خلف الأحداث، وعندها سندرك طبيعة السيناريوهات التي يمكن ان تحدث، والساحة الدولية مليئة بالشواهد.
إن إدراك طبيعة العدو وحجم وطبيعة الصراع يعني إدراك أدوات الصراع والتي تفوق الثلاثين أداة، عندها سندرك أنه من الخطورة بمكان التعامل مع المعركة على أنها معركة عسكرية. فمواجهة إستراتيجيات محكمة وعميقة ومسنودة بحشود معرفية ضخمة لا يمكن أن يتم عبر رؤى متفرقة وملفات مجزأة وإدارة ديوانية رتيبة. المطلوب بعيدا عن أي مجاملات فريق مؤهل لإدارة المعركة الناعمة، والتأخير له ثمن باهظ وليس في مصلحة الوطن، فالمعركة معركة إرادة وعقول ومعارف على المستويين المدني والعسكري.
أ.د. محمد حسين أبوصالح
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن محمود خليل بأميركا.. المعركة مستمرة
واشنطن ـ بعد أكثر من 3 أشهر قضاها في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أفرجت السلطات الأميركية يوم الجمعة عن الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بموجب قرار قضائي فدرالي، يتيح له العودة إلى نيويورك للالتحاق بزوجته وطفله حديث الولادة، بينما تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.
وفي أول تصريح له بعد الإفراج عنه، أعرب خليل عن استيائه من ظروف احتجازه المطولة قائلا "العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير طويل وغير مبرر"، وأضاف "بمجرد دخولك مركز الاحتجاز، تسلب منك حقوقك.. ترى النقيض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد".
وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، تعهّد خليل بمواصلة نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا "لن يُخيفوني بالاعتقال، حتى لو قتلوني سأبقى أدافع عن فلسطين".
اعتقال دون تهمتعود بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، حينما داهمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي مقر سكنه في مانهاتن واعتقلته دون مذكرة توقيف أو توجيه تهم جنائية. وبرّرت السلطات الأميركية لاحقا الاعتقال بالاستناد إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، تتيح لوزير الخارجية ترحيل "أي أجنبي يحتمل أن يضر وجوده بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدمت هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، بدعوى أن نشاطه المؤيد لفلسطين "يعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي" في إشارة إلى إسرائيل.
وقد قوبلت هذه المبررات بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع القانوني عنه إلى الطعن في مشروعية اعتقاله، باعتباره انتهاكا صارخا للتعديل الأول في الدستور الأميركي.
وقال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن "القضية لا تتعلق بالأمن القومي، بل هي انتهاك للدستور"، مضيفا أن الحكومة "تختبر حدود التعديل الأول، لكنها ستفشل، فالقضاء هو الحارس الأخير للدستور".
إعلانمن جهتها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل "عقاب سياسي صريح"، وقالت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، إن "اللجوء لقوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع، وليس الفلسطينيين وحدهم".
ذرائع متغيرة
في أواخر مايو/أيار الماضي، قضى قاض فدرالي في نيوجيرسي بأن حجة "الإضرار بالسياسة الخارجية" قد تكون غير دستورية، وأمهل الحكومة لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.
لكن بدلا من التراجع، لجأت وزارة الأمن الداخلي إلى اتهام جديد يتمثل في "تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة"، بزعم أن خليلًا لم يفصح عن كل علاقاته بمنظمات فلسطينية. وقد وصف القاضي مايكل فاربيارز هذه الخطوة بأنها "استثنائية ونادرة الاستخدام"، لاسيما في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران الجاري بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.
وقال المحامي محمدي للجزيرة نت إن "السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي "غرين كارد" (البطاقة الخضراء) لأنهم يعتبرونهم "أهدافا سهلة"، مضيفا أن "ما تقوم به الحكومة هو انتهاك للدستور"، وأنها تحاول "تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي".
وأكد محمدي أن المعركة القانونية ستتواصل، مشيرا إلى أن "جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص المؤمنين بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، لا وزارة الخارجية ولا الرئيس".
وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي نيتها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن فصول القضية لم تنته، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت الحكومة على المضي بتهمة تقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.
وتأتي قضية خليل في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع فلسطين داخل الولايات المتحدة، حيث صعّد ترامب من هجماته ضد الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، واعتبر مظاهراتهم "معادية للسامية ولأميركا"، متوعدا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.
وكان اعتقال خليل أول اختبار عملي لتلك التهديدات، وقد تفاخر ترامب حينها بالعملية، واصفا إياها بأنها "أول اعتقال من سلسلة قادمة".
وبينما أخفقت الحكومة الأميركية في إبقاء خليل محتجزا، يرجَّح أن تسعى إلى تثبيت تهمة "تزوير طلب الإقامة" كمبرر قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأميركي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني