الأمم المتحدة تطلب تحقيقًا رقميًا حاسمًا في قضية «الدرسي»
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
طلبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) من خبراء الطب الشرعي الرقمي التابعين للأمم المتحدة فحص مقطع فيديو مسرب يظهر تعرض عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي للتعذيب، وذلك للتحقق من صحته.
وحثت البعثة السلطات الليبية على فتح تحقيق مستقل وشامل في الحادثة.
وفي وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انزعاجها الشديد إزاء الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُزعم أنه يُظهر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، محتجزاً ومقيّداً بالسلاسل، وتبدو عليه آثار تعذيب واضحة، معربة عن تعاطفها مع أسرته وزملائه في هذا الوقت العصيب وهم يشاهدون هذا الفيديو المُروع.
وجددت البعثة التأكيد على استعدادها لدعم تحقيق مستقل في اختفاء الدرسي ومزاعم تعرضه للتعذيب.
وإبراهيم الدرسي هو عضو بمجلس النواب اللبي عن مدينة بنغازي، ويمثل أحد الأصوات البارزة داخل البرلمان منذ انتخابه، وفي 16 مايو 2024، أُعلن عن اختفائه بعد مشاركته في عرض عسكري نظّمته قوات حفتر في مدينة بنغازي، ومنذ ذلك الحين، لم يصدر أي بيان رسمي يكشف عن مصيره أو ظروف اختفائه.
آخر تحديث: 9 مايو 2025 - 23:52المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إبراهيم الدرسي الأمم المتحدة البعثة الأممية الدرسي
إقرأ أيضاً:
هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان الاستقرار؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا عقبة بأن "يسع بيته"، بمعنى أن يكون البيت واسعًا ومستقراً، لأن بيت الزوجية هو الملاذ والملجأ للأمان والاستقرار.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء إلى أن من أساسيات الحياة الزوجية أن يكون للزوجين باب يغلق، فهو رمز للخصوصية والسكينة، فلا يليق أن يكون البيت مكشوفًا للجميع بدون خصوصية، حتى في حالات الاختلاف في وجهات النظر يجب أن يكون هناك احترام وحوار ضمن خصوصية البيت.
أكد أن الشرع الحنيف حرص على أن يكون بيت الزوجية مستقلاً لا يشاركه أحد بدون إذن الزوجة، حتى وإن كان من المحارم كالأب أو الأم أو الأخ، فلا يجوز دخول البيت أو المشاركة فيه بدون موافقة الزوجة، لأن بيت الزوجية يجب أن يكون مهيأً لها ولراحتها، بمرافق خاصة مثل غرفة مستقلة، حمام، ومطبخ، يتيح لها حرية الحركة والخصوصية.
وأوضح أن وجود الزوجة في بيت عائلة الزوج أو أي بيت لا تتوفر فيه هذه الاستقلالية غالبًا ما يسبب مشاكل واضطرابات، لما فيه من اختلاط مفرط وضيق في الحياة الخاصة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة الزوجية.
وقال: "حق الزوجة في الاستقلال في مسكن الزوجية ليس تفضلاً من الزوج، بل هو حق أساسي لضمان السكينة والاستقرار بين الزوجين، لأن مشاركة بيت العائلة بدون خصوصية قد تسبب مشاكل لا حصر لها."
كما أوضح أن قرار مكان السكن يجب أن يكون بمشاركة الطرفين، مع مراعاة ظروف الزوج والزوجة، ومستوى حياة كل منهما، ولا يجوز أن يتخذ أحد الطرفين القرار منفردًا دون التفاهم، لأن الحياة الزوجية تحتاج إلى تفاهم وتعاون.
وأكد أن للزوجة الحق في الاعتراض إذا لم تكن مرتاحة في السكن الحالي، خصوصًا إذا تسبب لها ضررًا معنويًا أو ماديًا، مشيرًا إلى ضرورة احترام رأيها ومراعاة مشاعرها، وأنه من الأفضل في هذه الحالات إيجاد حل يرضي الطرفين، سواء بنقل السكن أو تأمين استقلالية أكثر في البيت.
وأشار إلى أن كثيرًا من مشاكل الأسر سببها عدم احترام خصوصية الزوجة في مسكن الزوجية أو فرض سكن غير ملائم عليها، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار الأسري يبدأ باحترام الحقوق والمشاركة في اتخاذ القرارات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي