النقل النيابية ترفض حضور دولة الكويت لمؤتمر قمة بغداد
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 10:18 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة النقل النيابية، السبت، عن رفضها حضور دولة الكويت إلى القمة العربية المقررة في 17 أيار/ مايو الجاري في بغداد مقابل التفاوض على خور عبدالله والتنازل عنه.وقالت رئيسة اللجنة، زهرة البجاري، في حديث صحفي، إن “اتفاقية خور عبدالله هي لتنظيم الملاحة وليس ترسيم الحدود، وهذه الاتفاقية تم التصويت عليها في البرلمان بأغلبية بسيطة، في حين يشترط أن تكون بثلثي العدد”.
وأكدت، أن “لجنة النقل تحترم قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء هذه الاتفاقية، وطلبها إعادة التفاوض عبر لجان مشتركة من الجانبين العراقي والكويتي، لكن الغريب أن رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين هما من طعنا بقرار المحكمة الاتحادية هذا”.وأعربت عن رفضها التنازل عن أي أرض للعراق بالقول، “نرفض حضور الجانب الكويتي إلى القمة العربية في بغداد إذا كان مقابل التفاوض على خور عبدالله والتنازل عنه لهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لجنة الأعيان تبحث دعم شركات التطبيقات الذكية وتعزيز النقل الذكي
صراحة نيوز- تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الثلاثاء، ملف الشركات العاملة في قطاع التطبيقات الذكية.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره مدير عام هيئة النقل البري المهندس رياض الخرابشة، والأمين العام لوزارة النقل المهندس فارس أبو دية، ونائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور نائل العدوان، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارات الصناعة والاقتصاد الرقمي.
وأكد العين الحمارنة أن الاجتماع يهدف لمتابعة خطط الوزارات والمؤسسات لدعم الشركات الوطنية في قطاع التطبيقات الذكية، ومواءمتها مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ضمن سلسلة اجتماعات دورية لوضع رؤية مشتركة واستراتيجية طويلة المدى لقطاع النقل.
وأشار إلى أهمية التشاركية بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لمعالجة تحديات النقل العام، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية المؤثرة على الاقتصاد الوطني، لا سيما مشاريع الربط بين المدن ووسائل النقل الذكية.
وتمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، خصوصًا فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لقواعد المنافسة مع الشركات الدولية، وسبل تمكين الشركات الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد. كما تم بحث تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية لدعم المستثمرين الشباب وتعزيز بيئة الاستثمار.
واستمعت اللجنة إلى ردود المسؤولين حول أبرز المعوقات التي قد تؤثر على عمل الشركات الأردنية، مؤكدين معالجة بعض هذه المعوقات وترسيخ الشفافية لضمان بيئة استثمارية عادلة ومحفزة.