باحث: قرار مجلس الأمن فرصة كبيرة وغير مسبوقة للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أكد الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن يمثل "فرصة كبيرة وغير مسبوقة" للقضية الفلسطينية، نظرًا لكونه وللمرة الأولى يتحدث بوضوح عن أفق إقامة الدولة الفلسطينية من منظور ينسجم مع المصالح الفلسطينية والعربية.
الموقف الدولي تجاه الصراع وأوضح "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن إسرائيل اعتادت الاعتراض على أي تدخل من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، معتبرة تلك المؤسسات "غير محايدة"، إلا أن القرار الأخير تم انتزاعه رغم الإرادة الإسرائيلية، وهو ما يعد تحولاً مهمًا في الموقف الدولي تجاه الصراع.
وأشار إلى أن القرار ينص على إنشاء "مجلس السلام" ليكون مسؤولاً عن إدارة شؤون قطاع غزة، وهو ما يشبه إنهاء حالة الاحتلال وخلق نقطة بداية جديدة للقطاع.
وأضاف أن هذا المسار يختلف عن الطروحات السابقة التي كانت تتناول فقط نقل السلطة، بينما الإطار الجديد قد يحمل في طياته صيغة غير مكتملة التعريف قانونيًا، وربما يشبه "شبهة وصاية دولية".
واعتبر أن هذا التوجه يشكل خطوة متقدمة نحو "تحرير القطاع" وفتح الطريق أمام وجود قوات دولية، بما يعني أن إسرائيل لن تبقى القوة الوحيدة صاحبة الحق في التدخل داخل غزة، محذرًا من إضاعة هذه الفرصة التاريخية ولاسيما أن فقدان هذه الفرصة في ظل الظروف المعقدة الحالية قد يؤدي إلى خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس السلام فلسطين قرار مجلس الأمن الدولة الفلسطينية الأمم المتحدة غزة قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي
أشادت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقرار إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدة أن القرار يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، ويستوجب ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم دوليا.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمّن "إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة".
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً مهماً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة".
وأكدت أن التقرير يُشكّل "وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية"، تدين الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير أممية وحقوقية وثّقت حالات عنف جنسي، بينها اغتصاب وتحرش وإساءة معاملة بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، خاصة في سجن "سدي تيمان" ومرافق أخرى.
ولفتت تقارير وشهادات إلى وقوع انتهاكات مشابهة خلال عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت نساءً ورجالًا.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي وثّق تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرًا صادرًا عن "المجلس النرويجي للاجئين" أشار إلى تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب داخل منازلهم.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إدراج تل أبيب على القائمة السوداء، جاء رغم محاولات إسرائيلية لعرقلة القرار خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان الخميس، تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية القرار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو