مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لجمعية “سويفت” العالمية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اليوم خافيير بيريز تاسو، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت” (SWIFT).
تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات و”سويفت” وسبل تعزيزها في ضوء الروابط التي تجمع بين الجانبين والمميزات التي تتمتع بها الدولة من ناحية البنية التحتية عالمية المستوى والأطر التنظيمية المرنة والمتطورة، والاهتمام الكبير بتسريع معدلات التحوّل الرقمي وتشجيع الابتكار المالي والمميزات العديدة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي.
وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء منظومة مالية تلبي متطلبات المستقبل، وتُسهم في تعزيز المرونة المالية العالمية وتُسرّع من اعتماد التقنيات المُبتكَرة، بما تكفله البيئة الصديقة للأعمال والبنية التحتية المالية المتقدمة من مُمكِّنات للمؤسسات المالية والمصرفية العالمية الرائدة تعينها على توسيع حضورها الإقليمي.
واستعرض اللقاء المقومات التي أسهمت في تنامي مكانة دبي كمركز مالي عالمي، وجسر مهم يربط الأسواق الدولية، مع توسع الإمارة في بناء الشراكات الاستراتيجية مع أهم الجهات الدولية سعياً للمساهمة بصورة إيجابية ملموسة في تسهيل التدفقات المالية العالمية، ودعم التجارة، وتعزيز سلامة النظام المالي، والنهوض بمعايير التعاملات المالية الآمنة إلى أعلى مستوياتها، وبما يتناغم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي بين أهم أربعة مراكز مالية عالمية.
وأعرب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء عن ترحيبه باستضافة دبي مؤتمر ومعرض “سايبوس 2029″، المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية الذي تتولى تنظيمه “سويفت” سنوياً في كبرى المدن التي تمثل مراكز مالية رئيسية حول العالم ويضم قرابة 10 آلاف من قادة المؤسسات المالية والمصرفيين رفيعي المستوى والمدراء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا المالية والمزودين والمهتمين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً سموّه أن اختيار دبي لهذه الاستضافة يعكس المدى المتقدم للثقة التي يوليها مجتمع المال العالمي لدولة الإمارات، والتقدير لدورها الريادي في إطلاق وتشجيع المبادرات الهادفة لتطوير القطاع المالي والمصرفي والمدفوعات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وسعادة مروان لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
يُذكر أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت” تتيح التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"عبد العاطي" يلتقي رئيسة وزراء اليابان ويسلمها رسالة خطية من الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء 3 يونيو، بالسيدة ساناي تاكاييتشي، رئيسة وزراء اليابان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ونقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة وزراء اليابان، وسلمها رسالة خطية من الرئيس السيسي، تتناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة، مشيدا بما تشهده العلاقات المصرية اليابانية من تطور لافت في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في أبريل ٢٠٢٣، وما بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين من مستويات متقدمة، معربًا عن التطلع لمواصلة الارتقاء بمختلف آليات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكد الوزير عبد العاطى أن مصر توفر حلولًا استراتيجية للشركات اليابانية الساعية إلى تنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد الخاصة بها، لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات واضطرابات ناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
واستعرض في هذا السياق؛ ما حققته مصر من تقدم في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، معربًا عن التطلع إلى دعم رئيسة الوزراء والحكومة اليابانية للجهود المصرية الرامية إلى تشجيع مجتمع الأعمال الياباني على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر.
وفيما يتعلق بالمجالات الصناعية والتكنولوجية، أكد وزير الخارجية على أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، فضلًا عن توسيع مجالات التعاون في الابتكار والبحث العلمي والتحول الرقمي.
كما أكد وزير الخارجية أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها بوابة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، في ضوء ما تتمتع به من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع تلك الأسواق.
وفي هذا الإطار، أعرب عن التطلع لإنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات اليابانية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والجمركية المباشرة وغير المباشرة التي توفرها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين الأجانب.
وأضاف المتحدث الرسمى؛ أن وزير الخارجية أكد على أهمية الشراكة التنموية المتميزة بين البلدين، معربًا عن التطلع لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة، والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، ومن بينها مشروع دعم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في نقل الخبرات اليابانية وتعزيز التنمية البشرية في مصر.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو