باحث: قرار مجلس الأمن يفتح أفقاً غير مسبوق نحو دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أكد الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن يمثل "فرصة كبيرة وغير مسبوقة" للقضية الفلسطينية، نظرًا لكونه وللمرة الأولى يتحدث بوضوح عن أفق إقامة الدولة الفلسطينية من منظور ينسجم مع المصالح الفلسطينية والعربية.
وأوضح "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"،، أن إسرائيل اعتادت الاعتراض على أي تدخل من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، معتبرة تلك المؤسسات "غير محايدة"، إلا أن القرار الأخير تم انتزاعه رغم الإرادة الإسرائيلية، وهو ما يعد تحولاً مهمًا في الموقف الدولي تجاه الصراع.
وأشار إلى أن القرار ينص على إنشاء "مجلس السلام" ليكون مسؤولاً عن إدارة شؤون قطاع غزة، وهو ما يشبه إنهاء حالة الاحتلال وخلق نقطة بداية جديدة للقطاع.
وأضاف أن هذا المسار يختلف عن الطروحات السابقة التي كانت تتناول فقط نقل السلطة، بينما الإطار الجديد قد يحمل في طياته صيغة غير مكتملة التعريف قانونيًا، وربما يشبه "شبهة وصاية دولية".
واعتبر أن هذا التوجه يشكل خطوة متقدمة نحو "تحرير القطاع" وفتح الطريق أمام وجود قوات دولية، بما يعني أن إسرائيل لن تبقى القوة الوحيدة صاحبة الحق في التدخل داخل غزة، محذرًا من إضاعة هذه الفرصة التاريخية ولاسيما أن فقدان هذه الفرصة في ظل الظروف المعقدة الحالية قد يؤدي إلى خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة اخبار التوك شو مصر الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
سكوبيه (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لممارسات إيران العدائية التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددةً على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية.
وشارك محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان «التسامح والسلام: الدور الاستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل»، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي: إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيراً إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
تحديات
وأكد على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.