عاجل.. مصطفى بكري: 24 دائرة مهددة بإلغاء نتائجها في انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
كشف الكاتب الصحفي والإعلامي، مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات فحصت نحو 88 طعنا في العملية الانتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في 24 دائرة انتخابية بالصعيد والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وأن نتائج الانتخابات بهذه الدوائر مهددة بالإلغاء كليا أو جزئيا.
وقال بكري، في منشور عبر حسابه على إكس: اليوم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للجولة الأولى، والسؤال المطروح: هل نتوقع إلغاء الانتخابات جزئيا أم نهائيا؟
وتفصيلا، أوضح بكري، أن هناك 88 شكوى تحوي طعونا في 24 دائرة من مجموع 70 دائرة تضم الصعيد والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وأن الهيئة الوطنية بحثت الطعون المقدمة في هذه الدوائر ويحتمل أن يتم إلغاء النتائج في جزء أو كل الدوائر الـ 24.
وأشار بكري، إلى أنه لا توجد طعون على القائمه الوطنية، وأنه سوف يعلن نجاحها في حال الحصول على 5٪ من مجموع الأصوات الصحيحة كحد أدنى، لافتا إلى أنه إذا لم تحصل القائمة على نسبة الـ 5٪ من مجموع الأصوات المسجلة يتم تعليق إعلان النتيجة لحين الانتهاء من الانتخابات النهائية.
وقال بكري: إذا تم إعادة الانتخابات في إحدى الدوائر تجري الانتخابات بنفس المرشحين، ولايجوز فتح باب الترشيح مجددا.
واختتم بكري بأنه إذا ما وجدت اللجنة أن هناك أسبابا عامة توجب إلغاء الانتخابات كلية، وأن من شأن هذه الأسباب التأثير علي عملية التصويت، يحق للجنة استناداً إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية إلغاء الإنتخابات بشكل كامل.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» يحذر مجددا من تكرار سيناريو انتخابات 2010.. وتدخل الرئيس يعكس رؤيته المستقبلية
مصطفى بكري: الرئيس استشعر الغضب في الشارع بعد تجاوزات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية
مصطفى بكري لـ «الحدث»: أتوقع قرارات مفاجئة للهيئة الوطنية للانتخابات بعد التجاوزات التي حدثت
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري قانون مباشرة الحقوق السياسية الدوائر الانتخابية القائمة الوطنية إلغاء الانتخابات إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران