«الصحة»: نبذل جهودًا كبيرة لضمان سلامة المرضى وحماية مقدمي الرعاية الطبية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لضمان سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية والسلامة الصحية للمريض يهدف في الأساس إلى توفير بيئة آمنة لأعضاء الفريق الصحي، بما ينعكس إيجابياً على جودة الرعاية وسلامة المريض.
وقال عبد الغفار، في لقاء مع قناة «إكسترا نيوز» اليوم الثلاثاء، أن وجود تشريع ينظم العلاقة بين المريض والطبيب في حال حدوث أخطاء أو مضاعفات أصبح ضرورة ملحة لضمان بيئة عمل مستقرة تسهم في رفع مستوى الخدمة الطبية.
وأضاف «أن الفلسفة الأساسية للقانون تقوم على أن الممارسات الطبية تتضمن بطبيعتها إجراءات لا يمكن السماح لغير المتخصصين بالقيام بها، مثل التدخلات الجراحية أو وصف الأدوية، وهي خطوات تهدف في جوهرها إلى علاج المريض وتحقيق مصلحته».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن شعور الفريق الطبي بالأمان أثناء ممارسة عمله يجعله أكثر التزاماً وحرصًا على سلامة المرضى، مؤكداً أن القانون الجديد جاء لينقل منظومة الشكاوى من الطابع العشوائي إلى إطار علمي ومنهجي يحدد الخطأ الطبي بشكل واضح.
اقرأ أيضاًمنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس مميت في إثيوبيا
«الصحة»: جهود مكثفة للكشف المبكر عن السرطان وتقديم أفضل العلاجات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة الرعاية الطبية المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار مقدمي الخدمات الصحية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا