أبوظبي (الاتحاد)

نالت «بيوت منتصف الطريق» التابعة لهيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي، اعتماداً دولياً متميّزاً من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل CARF، الجهة العالمية الأبرز المتخصّصة في تقييم جودة خدمات التأهيل والدمج والتعافي، في إنجازٍ غير مسبوق إذ تُعد «بيوت منتصف الطريق» أول مركز لإعادة الدمج المجتمعي في المنطقة يحصد هذا التميّز العالمي لمدة ثلاث سنوات كاملة.


 وباتت «بيوت منتصف الطريق» بهذا الإنجاز، من ضمن 3% من مرافق إعادة التأهيل حول العالم التي حصلت على اعتماد CARF من دون أية توصيات، مما يؤكّد المكانة الريادية لهيئة الرعاية الأسرية في اعتماد وتطوير منظومة تأهيل متكاملة تُراعي أعلى معايير الجودة والسلامة والرعاية القائمة على أفضل المقاييس، كما يُجسّد هذا الاعتماد التزام الهيئة بتقديم خدمات تُركّز على الفرد والأسرة، وتدعم التعافي المستدام والاندماج الإيجابي في المجتمع.
وقالت سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: تهدف «بيوت منتصف الطريق» إلى بناء جسر للعبور بين مرحلتي التعافي والاندماج، وإنشاء مساحة آمنة يمكن للأفراد من خلالها استعادة الثقة والانتماء لمجتمعهم وأُسرهم. فالتأهيل لا يكتمل باكتمال العلاج، بل هو رحلة لاستعادة الحياة وتقوية الروابط الأسرية. ويؤكد هذا الاعتماد أنّنا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن برامجنا تُواكب أرفع المعايير الدولية، مما يُرسّخ مكانة إمارة أبوظبي كنموذجٍ عالمي في تمكين المجتمعات عبر دعم مسارات التعافي، وبناء الأمل، وتعزيز الرفاه المستدام.

إنجاز استثنائي
قالت الدكتورة علياء الجسمي، مدير إدارة بيوت الرعاية في هيئة الرعاية الأسرية: إنّ حصول «بيوت منتصف الطريق» على هذا الاعتماد إنجازٌ استثنائي، بل لحظةُ فخرٍ لكل فريق العمل. إنّ هذا النجاح هو ثمرة التزام جميع العاملين والشركاء وقيادة هيئة الرعاية الأسرية بمعايير التميّز والاحترافية، مما جعل المركز رائدًا في مجال التعافي وإعادة الاندماج المجتمعي».
وتُعدّ «بيوت منتصف الطريق»، ركيزة رئيسة في منظومة إعادة الدمج المجتمعي والرعاية في إمارة أبوظبي، حيث توفّر بيئة آمنة للأفراد المتعافين من اضطرابات الإدمان أو التحديات السلوكية، وتعمل على تمكينهم من خلال برامج متكاملة تشمل الإرشاد النفسي والاجتماعي، والتدريب المهني، والدعم الأسري. 

أخبار ذات صلة مناقشة مفهوم الأوقاف ودورها في بناء منظومة مالية وتنموية مستدامة «الإمارات للإفتاء» ينظّم ندوة للتوعية بزكاة التمور

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي هيئة الرعاية الأسرية بیوت منتصف الطریق الرعایة الأسریة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يدعم سوريا في إعادة هيكلة الدين والإصلاح المالي والاقتصادي

صراحة نيوز- اختتم فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، يقوده رون فان رودن، زيارته إلى دمشق، ناقش خلالها أولويات السلطات في إصلاح المالية العامة والقطاع المالي، إلى جانب أنشطة الدعم الفني.

وقال فان رودن إن الاقتصاد السوري يظهر بوادر تعافٍ وآفاقًا متحسّنة، تعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد في سوريا، وإعادة اندماج سوريا التدريجي مع الاقتصادين الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ”.

وأضاف أن السلطات السورية تمكنت، رغم القيود الكبيرة التي تواجهها، من تبني سياسة مالية ونقدية متشددة بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وتابع أن المناقشات المالية ركزت على إعداد موازنة الحكومة لعام 2026، التي تهدف إلى توفير مساحة مالية أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، مع ضمان أن تقوم على افتراضات طموحة ولكن واقعية بشأن الإيرادات والتمويل”.

وسيقدم موظفو صندوق النقد الدولي مساعدة فنية واسعة لتعزيز الإطار المالي من خلال المساعدة في تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات؛ استكمال التشريعات الضريبية الجديدة؛ ووضع استراتيجية لمعالجة الديون الموروثة في سوريا وتعزيز إدارة الدين.

وأكد فان رودن أن من المهم أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطا وتنافسيا وسهل الإدارة، مع تجنّب الإعفاءات السخية وخلق فرص للتحكيم والتهرّب.

وأضاف أنه “بالمثل، ومع شروع السلطات في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، من المهم الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة وضمان أن تلعب وزارة المالية دورًا رئيسيًا في تقييم وضبط الالتزامات المحتملة”.

وتابع الصندوق أنه بدء مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية يدعم تحقيق تضخم منخفض ومستقر، مع مراعاة التحديات الحالية في النظام المالي.

وسيقدم موظفو صندوق النقد الدولي دعماً فنياً لمساندة السلطات في صياغة تشريعات وتنظيمات جديدة للقطاع المالي؛ إعادة تأهيل نظامي الدفع والمصارف لضمان قدرة النظام المالي على تسهيل المدفوعات بأمان وكفاءة، وتمكين المصارف من استعادة دورها الحيوي في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي؛ وإعادة بناء القدرات في البنك المركزي لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية والإشراف على النظام المالي.

وأضاف “لا تزال البيانات الاقتصادية الموثوقة شحيحة، لكنها ضرورية لكي تتمكن السلطات من صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها ومراقبتها. وستركّز المساعدة الفنية على تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضًا في تهيئة الظروف لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا – إذ كانت آخر مشاورات من هذا النوع قد اختُتمت في عام 2009. وقد بدأ الدعم الفني بالفعل لتحسين بيانات الحسابات القومية، وسيُوسّع ليشمل إحصاءات الأسعار وميزان المدفوعات والمالية العامة والقطاع المالي.

وجدّدت البعثة التأكيد على التزام صندوق النقد الدولي بدعم السلطات في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري ومؤسساته الاقتصادية الأساسية. وناقش الموظفون مع السلطات خرائط طريق تفصيلية للإصلاح المالي وإصلاح القطاع المالي، مما سيساعد أيضًا في تسهيل التنسيق بين الشركاء الإنمائيين.

مقالات مشابهة

  • «أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الكويت الدولي للكتاب»
  • الصحة: 5 مستشفيات مصرية تحصل على الاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
  • الرعاية الصحية تطلق عيادة متخصصة لأمراض الكلى للأطفال بمركز 30 يونيو الدولي
  • مصر للطيران تحصل على اعتماد إيرباص كمزود معتمد لخدمات صيانة هياكل الطائرات
  • «أبوظبي جراند سلام» ترحب بانعقاد اجتماع الاتحاد الدولي للجودو
  • النقد الدولي: الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات على التعافي
  • صندوق النقد الدولي يدعم سوريا في إعادة هيكلة الدين والإصلاح المالي والاقتصادي
  • «أبوظبي للتنمية» يموّل مشروع «الطريق الساحلي الغربي» في سيشل بقيمة 86.6 مليون درهم
  • دور الـ16 يشعل مونديال تحت 17 عامًا.. مواجهات نارية ترسم الطريق إلى نهائي «خليفة الدولي»