قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إن الصور المتداولة للنائب إبراهيم الدرسي تمثل “ذلًا وإهانة” للبرلمان ولقبيلة الدرسي وأهله وأبنائه وزوجته، واصفًا الواقعة بأنها تمس الجميع داخل المؤسسة التشريعية.

ووصف الدغاري خلال اجتماع لقبيلة الدرسة الجمعة الجهات المكلفة بمتابعة ملف النائب الدرسي بـ”الجبانة والعاجزة” عن قول الحقيقة وفق تعبيره، مشيرا إلى أنه ناقش القضية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ودعا الدغاري كل الجهات المدنية والعسكرية والنائب العام المدني والعسكري إلى التحقيق الجاد في القضية، مشددا على أنه في حال عجز هذه الجهات عن الوصول للحقيقة، فإن اللجوء للمحاكم الدولية يصبح خيارًا كونها قادرة على كشف الحقيقة وملابسات القضية.

وكان رئيس الحكومة التابعة للبرلمان أسامة حماد، قد أكد خلال لقاء سابق مع وفد من أعيان ومشايخ قبيلة الدرسة أن التحريات والتحقيقات والمتابعة الأمنية بشأن قضية اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، متواصلة بكل جدية وحزم، خاصة بعد تداول المقاطع المصورة المنسوبة إليه.

وأشار حماد إلى أن الأجهزة الأمنية مازالت تواصل التحقيقات والاستدلالات بخصوص، ما تم تداوله من مقاطع مصورة، لتأكيد صحتها من عدمها، ومعرفة مصدرها.

كما اعتبر حماد أن الإجراءات المتخذة ستسهم في تعزيز مسار التحقيقات الجارية والوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب.

المصدر: كلمة مصورة + الحكومة المكلفة من البرلمان

إبراهيم الدرسيالبرلمانحفتر Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إبراهيم الدرسي البرلمان حفتر

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه إزاء مقاطع «الدرسي»

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن بالغ قلقها واستيائها إزاء الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يُعتقد أنها تُظهر النائب في مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي محتجزًا في ظروف غير إنسانية، وذلك بعد قرابة عام من اختفائه.

وفي بيان مشترك، أعربت البعثات الأوروبية عن تضامنها مع عائلة الدرسي ومجتمعه، مؤكدةً أنها بانتظار نتائج التقييمات الفنية التي تُجرى للتحقق من صحة المواد المصورة.

ودعت البعثات الجهات الليبية المعنية إلى التحقيق العاجل والمستقل في القضية، وتحديد مكان النائب الدرسي، وضمان عودته الآمنة إلى عائلته، ومحاسبة المسؤولين عن اختفائه وسوء معاملته.

وشدّدت على رفضها القاطع لاستخدام الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري المنتشرين في ليبيا، واصفةً إياهما بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المخالفة للقانون الدولي وللقوانين الليبية”.

وحثّ البيان السلطات الليبية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون إجراءات قانونية سليمة، وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة في جميع حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك قضية النائبة سهام سرقيوة.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، أن العدالة ستأخذ مجراها في نهاية المطاف، وأن جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان سيُحاسبون.

مقالات مشابهة

  • ما ينبغي إدراكه في خضم تسريبات الدرسي بليبيا
  • أبو العينين يعزي الإعلامي محمد مصطفى شردي في وفاة زوجته
  • أعضاء مجلس النواب عن المحلة يطالبون بمخطط يعكس الواقع
  • حماد لقبيلة الدرسة: نواصل التحقيقات للتأكد من صحة ومصدر تسريبات الدرسي
  • برلماني: نتائج زيارة الرئيس السيسي لليونان مثمرة وتؤسس لمرحلة جديدة
  • حماد يلتقي أعيان ومشايخ قبيلة الدرسة لمناقشة آخر مستجدات حادثة اختطاف الدرسي
  • الاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه إزاء مقاطع «الدرسي»
  • مجلس النواب: من قبة التشريع إلى ورشة التبليط
  • الصفدي ينعى النائب السابق عبدالسلام الخضير