قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الموانئ المصرية تشهد اهتمام غير مسبوق، والقيادة السياسية حريصة طوال الوقت على أن تكون الموانئ المصرية مثل أفضل الموانئ العالمية، هذا لايمانها بأن الموانئ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات.
 

برلمانية: مشروع قانون "الإيجار القديم" يهدد السلم الاجتماعي ويتعارض مع بعض المبادئ الدستوريةماذا يحدث حال تأجيل مشروع قانون الإيجار القديم.

. برلماني يجيبالبرلمان يفعل أدواته الرقابية ضد أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيلبرلماني: مبادرات التحالف الوطني لمحو الأمية تُمكن المواطنين وتدعم التنمية


وأوضح القطامى، أن تطوير الموانئ يعتبر استثمارًا استراتيجيًا يمكن أن يعزز الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك من خلال تعزيز التجارة الخارجية، حيث تعتبر الموانئ بوابات التجارة الخارجية، وتطويرها يعزز من كفاءة وفعالية التجارة الخارجية، إضافة لزيادة الاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل فى قطاعات متعددة، مثل النقل واللوجستيات والصناعة، إضافة للهدف الأسمى وهو تعزيز القدرة التنافسية للدولة في التجارة العالمية، مما يساهم في زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري.وأضاف القطامى، أن تطوير الموانئ يقلل من تكاليف النقل والتخزين، مما يعزز كفاءة الاقتصاد، ودعم الصناعات المحلية من خلال توفير الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الأمن القومي من خلال تحسين قدرات الدولة على مراقبة وتأمين الحدود البحرية، ومصر لديها كم من الموانئ التى أصبحت مثل الموانئ العالمية فى كل المجالات.

وأشار القطامى، إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات شرق وغرب بورسعيد، تأكيد من قبل الدولة على استمرار تطوير الموانئ ودعم القطاع الصناعي بشتى الصور.

طباعة شارك النائب عمرو القطامي مجلس النواب النواب القيادة السياسية الموانئ العالمية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي مجلس النواب النواب القيادة السياسية الموانئ العالمية

إقرأ أيضاً:

المغرب يعلن تنشيط الاستثمار بالهيدروجين الأخضر لتعزيز السيادة

الرباط – أعلنت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي، الاثنين، أن بلادها بدأت تنشط الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر بهدف تعزيز السيادة في مجال الطاقة.

جاء ذلك في كلمة بنعلي أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالعاصمة الرباط، وفق مراسل الأناضول.

والهيدروجين الأخضر نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.

وقالت بنعلي، إن المغرب وفر “مليون هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر) للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر”.

وأشارت إلى أن الرباط بدأت تعمل على تنشيط الاستثمارات والبنية التحتية في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأوضحت أنه “تم تطوير البنيات التحتية المشتركة، خاصة محطات التحلية باستعمال الطاقات المتجددة، ما سيساهم في تحسين القدرة التنافسية وتحقيق السيادتين الطاقية والمائية”.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن المغرب اختيار 6 مستثمرين وطنيين ودوليين لإنجاز 7 مشاريع بالأقاليم الجنوبية بالبلاد، لإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر.

وفي مؤتمر صحفي بالرباط، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن الكلفة المالية لهذه المشاريع تبلغ 319 مليار درهم (31.9 مليار دولار) لإنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر.

ووفق أخنوش، تم اختيار شركات من السعودية والصين والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والإمارات.

ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • الرئيس عون: التمديد لليونيفيل يشكّل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية
  • «معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات
  • برلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصرية
  • مستقبل وطن: تحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد
  • هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • وزير النفط: تطوير البنية التحتية للغاز ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني
  • المغرب يعلن تنشيط الاستثمار بالهيدروجين الأخضر لتعزيز السيادة
  • محافظ سوهاج: الترسيم الجديد نقلة نوعية لدفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
  • في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي