برلمانى: الموانئ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الموانئ المصرية تشهد اهتمام غير مسبوق، والقيادة السياسية حريصة طوال الوقت على أن تكون الموانئ المصرية مثل أفضل الموانئ العالمية، هذا لايمانها بأن الموانئ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات.
. برلماني يجيب
وأوضح القطامى، أن تطوير الموانئ يعتبر استثمارًا استراتيجيًا يمكن أن يعزز الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك من خلال تعزيز التجارة الخارجية، حيث تعتبر الموانئ بوابات التجارة الخارجية، وتطويرها يعزز من كفاءة وفعالية التجارة الخارجية، إضافة لزيادة الاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل فى قطاعات متعددة، مثل النقل واللوجستيات والصناعة، إضافة للهدف الأسمى وهو تعزيز القدرة التنافسية للدولة في التجارة العالمية، مما يساهم في زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري.وأضاف القطامى، أن تطوير الموانئ يقلل من تكاليف النقل والتخزين، مما يعزز كفاءة الاقتصاد، ودعم الصناعات المحلية من خلال توفير الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الأمن القومي من خلال تحسين قدرات الدولة على مراقبة وتأمين الحدود البحرية، ومصر لديها كم من الموانئ التى أصبحت مثل الموانئ العالمية فى كل المجالات.
وأشار القطامى، إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات شرق وغرب بورسعيد، تأكيد من قبل الدولة على استمرار تطوير الموانئ ودعم القطاع الصناعي بشتى الصور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي مجلس النواب النواب القيادة السياسية الموانئ العالمية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد الوطني يتحرك بخطى ثابتة ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة. ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
وقال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.
وأضاف أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولي بنسبة5.2 ٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
أشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال «النصف الأول» لقطاعات السياحة بنسبة ١٣، ١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢، ٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥، ١٪
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
0