لازم الضرر يكون بنسبة.. أحمد موسى يعلق على ملف قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مناقشة ملف قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن ملزم.
وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك شقق في أشهر شوارع القاهرة إيجارها 5 و7 و20 جنيهًا فقط، معلقا: "هذا لا يصح ولازم نشوف هنتعامل إزاي مع هذا الملف ونشوف حل مع مراعاة كل الأطراف الموجودة".
وأضاف: "هناك ضرر هيحصل وطرف سوف يتعرض للضرر، ولكن مينفعش نأذيه خالص لازم الضرر يكون بنسبة، ولا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي بمعنى الكلمة، يستمع لكل الناس وكل الأحزاب، فالبعض يرفض مشروع القانون والبعض يريد إرجاءه".
وتابع: "نحن نهتم بالمواطن سواء المالك أو المستأجر وحريصون على العدالة، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أكد ضرورة خروج مشروع قانون الإيجار القديم بشكل متوازن".
وأوضح أنه على الحكومة ومجلس النواب مراعاة السلم المجتمعي وعدم تصدير أزمة بسبب ملف الإيجار القديم، مضيفا أن فكرة السنوات الخمس في مشروع قانون الإيجار القديم تمثل أزمة.
اقرأ أيضاًمفيش محافظة مسألتش علي.. «أحمد موسى» يكشف سبب غيابه عن الشاشة
«أقسمت عليه ياخد إجازة».. أبو العينين يكشف سبب غياب أحمد موسى عن برنامجه «فيديو»
«قانون الإيجار القديم».. «مصطفى بكري» يصرخ في وجه الحكومة: انتو عاوزين تودوا البلد فين «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد موسى على مسؤوليتي أزمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم أزمة قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني