مصلحة المالك والمستأجر.. أحمد موسى: لازم يكون هناك حوار مجتمعي حول الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى، على ملف الإيجار القديم، ومجهودات الدولة من اجل التوصل لقانون عادل لكل الأطراف .
. وشعب مصر الأصيل أظهر الحب والدعم له
وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" سيكون هناك ضرر يقع على طرف من الأطراف".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لازم يكون هناك حوار مجتمعي حول الإيجار القديم ولازم نسمع رأي الاحزاب لمشروع قانون الإيجار القديم ".
وتابع موسى :" مستأجرين كثر لا مانع لديهم من رفع الإيجار ، ويجب تحقيق مصلحة المالك والمستأجر ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" يجب ألا يتم تصدير أزمة للدولة والمجتمع وتحقيق السلم المجتمعي وألا يتضرر طرف في هذا الملف ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسى أحمد موسى اخبار التوك شو على مسئوليتي الايجار القديم الإیجار القدیم أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.
وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.
وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يتيح الاستثمار في المجال الطبي ويشجع على التوسع فيه، لا التضييق على من يعملون به.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، كما دعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني