وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات التطوير والتوسعات المستقبلية بشركات الأدوية التابعة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
*المهندس محمد شيمي: صناعة الدواء من القطاعات ذات الأولوية.. نحرص على تنميتها وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاستدامة*
*زيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات وتعزيز معايير الجودة العالمية*
*الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري وزيادة الحصة السوقية والتوسع في التصدير*
*نمو صافي الأرباح بنسبة 126% في أول 9 أشهر من العام المالي وفق المؤشرات الأولية*
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك لمراجعة نتائج الأعمال واستعراض مؤشرات الأداء، إلى جانب الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومناقشة التوسعات المستقبلية والفرص الاستثمارية المطروحة.
أكد الوزير أن قطاع الأدوية يعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة المواطن، وهو ما يجعله في صدارة أولويات خطط الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة. وشدد على تعزيز الدعم المؤسسي والفني لهذا القطاع الحيوي لتمكين الشركات من النمو المستدام وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الأمن الدوائي.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية تحقيق الاستدامة وتعميق الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة المكوّن المحلي في الإنتاج، وتحديث خطوط التصنيع بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما أكد ضرورة تحسين جودة المنتجات، والالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئة، باعتبارها ركائز رئيسية لأي منظومة صناعية حديثة.
تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأعمال لشركات القابضة للأدوية عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي (يوليو 2024 – مارس 2025)، والتي أظهرت - وفق المؤشرات الأولية - تحقيق إيرادات بلغت 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 39% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، وصافي ربح بلغ نحو 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 126%، وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وشدد الوزير على ضرورة تطوير نظم البيع والتسويق وتعزيز قنوات التوزيع، بما ينعكس على زيادة الحصة السوقية للشركات التابعة وتعزيز تواجدها في السوق المحلي. كما وجه بالتوسع في التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة، مؤكدًا أهمية بناء شراكات استراتيجية مع كيانات دولية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الدوائية المصرية عالميًا، وضرورة التقييم الدوري للأداء وفق مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، والعمل بأقصى الطاقات الإنتاجية لضمان الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في أي عملية تطوير مستدامة، داعيًا إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحفيزهم بأنظمة حوافز إنتاجية. كما شدد على أهمية تعزيز أنشطة البحث والتطوير لدعم الابتكار وتحقيق قيمة مضافة حقيقية في المنتجات الدوائية، وضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، مع متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء الرئيسية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة ضمن الأطر الزمنية المحددة.
كما تم استعراض المشروعات التطويرية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، والتي شملت تطوير منطقة إنتاج الأقراص والكبسول والبودرات وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وأعمال تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة العربية للأدوية، وإنشاء منطقة متكاملة لتجزئة الخامات وتأهيل مخازن الخامات ومنطقة السحب ومعمل جديد للدراسات الميكروبيولوجية وإضافة ماكينة تشريط بشركة القاهرة للأدوية، وإعادة تأهيل منطقة الأمبول السائل وأعمال تطوير منطقة الأقراص والكبسول بشركة النيل للأدوية، واعادة تأهيل خطوط إنتاج المضادات الحيوية البيتالاكتام والمعامل وإنشاء مصنع للمستحضرات للاستعمال الخارجي بشركة مصر للمستحضرات الطبية، ومصنع للمطهرات وأعمال تطوير مصنع لإنتاج الخامات متعددة الأغراض بشركة النصر للكيماويات الدوائية، وأعمال تأهيل منطقة انتاج الأقراص والكبسول ومخازن المنتج التام بشركة سيد للأدوية، إلى جانب مشروعات أخرى مثل إضافة خطين لإنتاج المراهم الأمبول بشركة ممفيس للأدوية، وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكلى وإحلال خط تعبئة محاليل وريدية كبيرة الحجم بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP وتعزيز البنية التحتية الرقمية في شركات الأدوية التابعة، والمشروعات التوسعية والفرص الاستثمارية ومنها مشروع تطوير صناعة المستحضرات البيولوجية لإنتاج المواد الخام الحيوية بشركة النيل للأدوية، ومنطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية، ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العنصر البشري الوقوف منتجات المعايير الدولية عضو قدرات نسب استراتيجية قطاع الأعمال الشركة القابضة وزير قطاع الاعمال وزير قطاع الأعمال العام مشروعات معايير الجودة استعراض الفرص الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث تطوير التعليم الفني مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وزير التربية والتعليم يشهد توقيع بروتوكول مع معهد السياحة في سالزبورغ بالنمسا وزير التربية والتعليم: استحداث مساحات تعليمية في مختلف المدارسوضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي: ليونيل راباي مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، وأولريش برونهوبِر رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من المسئولين بالبنك، كما شاركت داليا صادق معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنسيق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة ايمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن الوزير محمد عبد اللطيف مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي في مختلف المشروعات التعليمية.
واستعرض وزير التربية والتعليم الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .
رؤية تطوير قطاع التعليم الفنيواستعرض وزير التربية والتعليم كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، نظرًا للحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ترتكز في جهودها على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، وتنعكس في النهاية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدا في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع عدد من الدول الأوروبية في قطاع التعليم الفني.
وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأعرب أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تحققها مصر في منظومة التعليم والتعليم الفني، مؤكدين حرص البنك على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في المشروعات التعليمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والدعم الفني.
كما أكدوا استعداد البنك لتعزيز أثر الشراكات التي حققتها وزارة التربية والتعليم مع الجانب الأوروبي متمثلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لوفد بنك الاستثمار الأوروبي وللجهود المبذولة لدعم التعاون مع مصر، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.