18 معدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعزز سلامة طرق المشاعر
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
البلاد ــ مكة المكرمة
تفقد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، أسطول معدات المسح والتقييم التابع للهيئة، للتأكد من جاهزيتها لمسح الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة بشكل دوري قبل موسم الحج. وتأتي الزيارة في إطار جهود الهيئة لضمان جاهزية وسلامة طرق ضيوف الرحمن, وتأكيدًا على التزام الهيئة بتسخير أحدث التقنيات لضمان جاهزية الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.
وتشمل هذه التقنيات معدات متخصصة لمسح الأضرار السطحية، قياس معامل الوعورة العالمي (IRI)، قياس سمك طبقات الطريق، قياس الانحراف، واختبار مقاومة الانزلاق.
وتُعد معدات مسح الأضرار السطحية، التي يتوفر منها سبع معدات، من أبرز هذه التقنيات, وتعتمد على ثلاث كاميرات عالية الدقة وخمس وحدات ليزرية لقياس التشققات والتخدد بدقة تصل إلى 0.05 مم، إلى جانب أجهزة تحديد المواقع وتخزين البيانات.
وتُسهم هذه المعدات في تحليل حالة الطرق بدقة، مما يدعم اتخاذ قرارات صيانة فورية, وتشمل التقنيات معدات قياس معامل الوعورة العالمي (IRI)، ويتوفر منها أربع معدات، تُقيّم استواء الطرق المنفذة حديثًا وراحة القيادة عبر وحدات ليزرية وأنظمة تخزين متقدمة, وتُستخدم ثلاث معدات لقياس سمك طبقات الطريق، مزودة برادارات متعددة الترددات، لضمان متانة الطبقات الإنشائية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تناقش آليات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
العُمانية: بدأت اليوم بمسقط، أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لتعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجالي جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي، وتستمر يومين.
وقالت سعادةُ انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي: إن الأعوام الأخيرة شهدت تحولات متسارعة في طبيعة النشاط الاقتصادي العالمي مع تنامي التجارة الإلكترونية، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، وكان لمنطقة الخليج نصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعًا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة والنمو السكاني وتبني استراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية.
وأضافت سعادتُها في كلمتها أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإطار الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية.
من جانبها أكدت سعادةُ الدكتورة هاجر الحداوي المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي على أن المنظمة تؤمن بأن الإحصاءات الرقمية الدقيقة والمحدثة هي الأساس لقياس أثر التحول الرقمي، ولتحديد التحديات والفرص في بيئة الأعمال الرقمية، معبرة عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الإحصائية والجهات المعنية في دول المجلس لتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة يمكن البناء عليها إقليميًّا ودوليًّا.
وبيّنت سعادتُها أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي يعد عنصرًا استراتيجيًّا لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على توفير الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع.
من جهتها، أشارت تقارير "الأونكتاد" لعام 2024م إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، بزيادة تقارب 60 بالمائة منذ عام 2016م، وعلى الصعيد الإقليمي، ويُتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 33.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025م، و46.1 مليار دولار أمريكي بحلول 2029م، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10 بالمائة.
وتضمنت الحلقة أمس جلستين نقاشيتين؛ الأولى تناولت التعريف بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وعملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية والمنهجية لقياس المكونات المختلفة للأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية.
في حين تطرقت الجلسة الثانية، مشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهوده لرفع مستوى البيانات الرقمية والرقمية الاقتصادية لدول المجلس وبناء قاعدة إحصائية موحدة، واستعراض الوضع الحالي للمراكز الإحصائية الوطنية في قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومجموعات البيانات الحالية والفجوات التي تم تحديدها على المستوى الوطني.
ويشارك في الحلقة ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.