أكثر من مليون تلميذ يبدأون الامتحانات الوزارية في العراق وسط إجراءات مشددة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
مايو 11, 2025آخر تحديث: مايو 11, 2025
المسقتلة/- يبدأ اليوم الأحد أكثر من مليون تلميذ في مرحلة السادس الابتدائي في العراق، أداء الامتحانات الوزارية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024 ــ 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، في خطوة هامة نحو إنهاء عام دراسي مليء بالتحديات.
وفي تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيد، أن التلاميذ تم توزيعهم على أكثر من 8 آلاف مركز امتحاني في بغداد والمحافظات، وفق خطة شاملة أعدتها اللجنة الدائمة للامتحانات بالتنسيق مع مديريات التربية والمديرية العامة للتقويم والامتحانات.
وأشار السيد إلى أن الوزارة قامت بتوزيع المراقبين بحسب الموقع الجغرافي لكل مركز امتحاني، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الأمنية والإدارية والفنية. وذكر أن جميع الاستعدادات قد اكتملت على صعيد رفع مستوى التهيئة الإدارية والأمنية والفنية، بهدف ضمان انتظام الامتحانات بشكل متقن.
تأتي هذه الامتحانات في وقت حساس، حيث تتابع الأسر العراقية عن كثب تقدم أبنائها في هذه المرحلة المهمة من التعليم، وسط اهتمام واسع من قبل الجهات المعنية بضمان نزاهة وشفافية الامتحانات.
من جانب آخر، أوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة اتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة، مع التأكيد على منع أي محاولات للتلاعب أو الغش، لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.
وتعد هذه الامتحانات الوزارية من أهم المراحل الدراسية التي تحدد مصير التلاميذ، وتفتح لهم الأبواب للانتقال إلى المراحل الدراسية التالية، مما يضيف المزيد من الضغط على الطلاب وأسرهم.
وبالرغم من التحديات الأمنية والإدارية التي قد تواجهها، تبذل وزارة التربية جهوداً كبيرة لتوفير الظروف المثالية لأداء التلاميذ الامتحانات بسلاسة، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"