«النواب» يستجيب للأزهر بشأن تعديلات على مشروع قانون الفتوى الشرعية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، على مقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، بإدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح «إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلاً من «إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة 3، بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
ووافق المجلس على جميع مقترحات الأزهر الشريف لتعديل هذه المادة.
اقرأ أيضاًأيمن أبو العلا: نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المنضبطة شرعيا
علي جمعة: إصدار قانون لتنظيم الفتوى أصبح مطلبا وطنيا ودينيا
مجلس النواب يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الأسبوع المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وزير الأوقاف أسامة الأزهري قانون تنظيم الفتوى الفتوى الشرعیة الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية بعد الاستجابة لمقترحات الأزهر ( كامل التفاصيل)
في خطوة تشريعية جديدة تعكس حرص الدولة على ضبط الخطاب الديني وتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ويأتي القانون في توقيت بالغ الأهمية، وسط تزايد الجدل حول الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، لا سيما في الفضاء الإلكتروني، ما دفع البرلمان إلى تقنين عملية الإفتاء ووضع ضوابط محددة لممارستها.
وقد شهدت القاعة البرلمانية تصفيقًا حارًا من النواب عقب إقرار القانون، خاصة بعد أن أبدى كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف توافقهما على مشروع القانون وصيغته النهائية، مما يعكس إجماعًا مؤسسيًا على أهمية هذا التشريع في تحقيق الانضباط الديني وحماية المجتمع من الفوضى الفقهية.
خلاف حول عقوبة الحبس في القانون الجديد
أثناء مناقشة مشروع القانون، طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف عقوبة الحبس الواردة في المادة الثامنة من القانون، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
وأكدت العادلي في كلمتها أن الدستور المصري يحظر فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، معتبرة أن النص بهذه الصيغة قد يُطبّق على المواطنين العاديين وليس فقط الصحفيين، خاصة في ظل انتشار النشر الديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تصنيف الفتوى في مشروع القانون
يقسّم مشروع القانون الفتوى إلى نوعين:
الفتوى العامة: وهي المتعلقة بشؤون المجتمع أو ما يُعرف بـ "النوازل"، وتسند مسؤوليتها إلى كل من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء الفتوى الخاصة: وهي التي تخص الأفراد في مسائل العبادات والمعاملات، ويختص بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وأئمة وزارة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط التي تضعها هيئة كبار العلماءتوافق مؤسسي وارتياح برلماني
حظي مشروع القانون بدعم واسع من الجهات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، مما منح القانون شرعية دينية ومؤسسية قوية وقد جاء التصويت النهائي متوجًا بتصفيق النواب، ما يدل على رضا عام تجاه التشريع الذي طال انتظاره لضبط الفتوى الشرعية في مصر.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية