3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية «دون المحاسبة على اللى فات»
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
٣ أشهر مهلة إضافية لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية قبل ٢٠٢٠ ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية والأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة
أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بمنح غير المسجلين بالضرائب ثلاثة أشهر مهلة إضافية للاستفادة من التسهيلات الضريبية والمبادرة بالتسجيل «دون المحاسبة على اللى فات».
وفقا لتصريحات وزير المالية فإن المهلة تتضمن ثلاثة أشهر، إضافية لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية عن الفترات ما قبل ٢٠٢٠، ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة، وذلك فى استجابة فورية لمجتمع الأعمال؛ تأكيدًا لمسار «الثقة والشراكة والمساندة» تحت شعار: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر».
أكد كجوك، أننا جادون فى دفع هذا المسار المتطور والمحفز للإصلاح الضريبي، الذى ينطلق من الانفتاح على مجتمع الأعمال، فى حوار إيجابي ممتد برؤية عملية لأى تحديات؛ من أجل طرح حلول توافقية، تُسهم فى تبسيط الإجراءات، والتيسير على الممولين؛ استهدافًا لنظام ضريبي أكثر كفاءة وقدرة على جذب ممولين جدد من خلال تحفيز الامتثال الطوعي؛ بما يوفر حيزًا ماليًا يُمكننا من الاستمرار بقوة فى «التسهيلات الضريبية» عبر حزم متتالية.
للطلاع علي حزمة التسهيلات الضريبيةاضغط هنا
أوضح الوزير، أننا مهتمون بالتقييم العادل والواقعي لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالمأموريات والمراكز الضريبية من خلال جهات محايدة، تقيس الأداء الضريبى من منظور الممولين أنفسهم، على نحو يضمن التطور المستمر فى مسار تقديم المساندة القوية للممولين؛ حتى يربحوا وتتحقق العوائد الاقتصادية للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقطة ومن أول السطر أحمد كجوك التسهيلات الضريبية وزير المالية تسهيلات التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية رجال الأعمال: التسهيلات الضريبية طموحة وتلبي احتياجات المجتمع الضريبي
أكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مُحفِّزة وطموحة تمضى بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبي، ترسيخًا «للثقة واليقين» مع الممولين، بما يساعد في تخفيف الأعباء الضريبية، والمضي يدًا بيد في الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.
أضاف أن التحدي دائمًا في أى مبادرة طموحة يكون في التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق في قدرة مصلحة الضرائب المصرية على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابي الذى تحرص من خلاله على إزالة أي عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم في النمو، باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية.
وأوضح، أننا رأينا في حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبًا مختلفًا في تحليل وتحسين الواقع الضريبي، على نحو يسهم في خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية.
أوضح أن منظومة المقاصة الإلكترونية تُوفِّر السيولة النقدية وتُيسِّر سداد المستحقات الحكومية، لافتًا إلى أن الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و«عدم النظر للماضي»، يساعد في تحفيز الاستثمار، خاصة في ظل ما تضمنته قوانين «التسهيلات الضريبية» من معالجات مرنة، بما فى ذلك: السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلًا على السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية