تسهيلات جديدة لتسوية النزاعات.. حوار مفتوح وشراكة حقيقية مع نقابة الصيادلة بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان إلى عقد شراكات متعددة وحوارات موسعة مع مجتمع الأعمال، للتأكيد على مبدأ الشراكة كأساس للتعامل مع الممولين والمكلفين.
وأضافت في تصريحات لها اليوم، أن التنمية لن تكتمل إلا بمد جسور الثقة، وذلك من خلال عقد العديد من الحوارات المجتمعية، والاستفادة من مقترحات شركائنا البناءة التي تثمر عنها هذه اللقاءات، والتي تُؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد حزمة التسهيلات الضريبية القادمة، على نحوٍ يُسهم في تلبية تطلعات واحتياجات شركائنا من الممولين والمكلفين.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائها بالمجتمع الضريبي في القليوبية: «نحن معكم نمدّ أيدينا لبناء علاقة شراكة حقيقية»، ما يدل على رغبة صادقة في بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، موضحةً أن من أهم أولويات المصلحة استغلال التسهيلات الضريبية الجديدة لتسوية الملفات الضريبية محل النزاع، والتي تعيق خطة المصلحة في توفير بيئة ضريبية أكثر استقرارًا. كما نطمح إلى الوصول لأعلى درجات الرضا لدى شركائنا، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لطرفي الشراكة.
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، أننا أطلقنا نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، حيث يتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من سداد أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتاريخ تسجيلهم. وأشار إلى أن المصلحة تقدم كافة سبل الدعم اللازمة للممولين المنضمين للنظام المبسط، ليتمكنوا من معرفة شروط الانضمام والاستفادة منه على أكمل وجه، وتحقيق الالتزام من خلال تقديم الإقرارات الضريبية، والانضمام لمنظومتي الإيصال والفاتورة الإلكترونية، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة، وطمأنة الممولين الراغبين في الانضمام، علمًا بأنه لن يتم فحصهم خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ التسجيل.
وأوضح السيد حماد، رئيس منطقة ضرائب القليوبية، أنه بمجرد بدء تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، شهدت المنطقة إقبالًا كبيرًا على تقديم طلبات إنهاء النزاعات، ما يدل على الرغبة المشتركة بين المصلحة والممولين في المضي قدمًا وفتح صفحة جديدة. كما تم تشكيل لجنة بمنطقة ضرائب القليوبية لمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن المصلحة تعمل جاهدًة على التسهيل على المجتمع الضريبي ومساندته للنمو، بما يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، أن النقابة تُثمِّن دور وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في طرح حزمة التسهيلات الضريبية، مشيدًا بحضور قيادات المصلحة لهذا اللقاء الذي يعكس اهتمام الدولة ببدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال على أساس الشراكة والمساندة، وذلك لشرح أهم ما جاء في الحزمة الأولى من التسهيلات، والاستماع إلى المعوقات التي تواجه منتسبي النقابة.
حضر الندوة رؤساء المأموريات، ومديرو الفحص، والتنفيذيون من جانب مصلحة الضرائب المصرية، ومن جانب نقابة الصيادلة: الدكتور شاكر ذكي، الأمين العام بالقليوبية، والدكتور محمد ماضي، الأمين العام بالمنوفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب حزمة التسهيلات الضريبية رشا عبد العال وزير المالية احمد كجوك تسهيلات التسهیلات الضریبیة مصلحة الضرائب الضریبیة ا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.. ومواصلة تطوير المنظومة الضريبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطّلاع السيد الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمه.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.
وقد استعرض وزير المالية في هذا الصدد جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجاً جيدًا لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و 650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين. وفي ذات السياق، استعرض السيد وزير المالية تطورات الإعداد والتجهيز لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، حيث أوضح في هذا الصدد أن الرؤية الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، مضيفاً في هذا الخصوص أن التسهيلات التي تقدمها الدولة تشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة في حالة الأزمات، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي، والسداد الإلكتروني للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود استعادة ثقة المستثمرين، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد السيد الوزير، في هذا الإطار، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، منوهاً إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكداً الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية استعرض كذلك خطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرا في هذا الصدد إلى انه قد تم اعداد خطة التطوير بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي المالية (مصلحة الجمارك) والاستثمار والتجارة الخارجية، وأن الخطة تعكس طلبات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ووضع السياسات اللازمة دعماً وتحفيزا للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال العمل المشترك لتبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية. وأضاف السيد وزير المالية أنه توجد ثلاثة محاور لخطة تطوير المنظومة الجمركية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب، مشيراً في ذلك الإطار إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وإجراءات التوسع في نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات إلكترونياً، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد وزير المالية استعرض خلال الاجتماع أيضاً جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، مؤكداً على مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة، ومضيفاً أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم".
هذا، وقد أكد السيد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، للتأكيد على قدرة القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية، كما أكد سيادته على العمل نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، بالتوازي مع التدريب والتأهيل، لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطبيق نظام الرقمنة في عمل وزارة المالية، بما في ذلك في مجالي الجمارك والضرائب، مشدداً سيادته على ضرورة ضمان مواصلة حوكمة كل الإجراءات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة