البحث الجنائي يضبط مروّج مخدرات في درنة ويصادر كميات من الحشيش وأدوات تعاطٍ
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
تمكّن جهاز البحث الجنائي– فرع درنة من ضبط أحد مروّجي المخدرات خلال عملية أمنية محكمة، نُفذت بإشراف مباشر من رئيس الجهاز اللواء أحمد الشامخ، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تجارة المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.
وجاءت العملية بناءً على معلومات دقيقة تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار بمادة الحشيش المخدّرة، حيث باشرت فرق التحريات التابعة للجهاز في درنة عمليات الرصد والتعقّب، لتتمكن في مساء اليوم ذاته من تحديد موقع المشتبه به وضبطه أثناء خروجه.
وخلال التفتيش الاحترازي، عُثر بحوزة المتهم على قطعة متوسطة الحجم من مادة الحشيش، ليتم الاستدلال معه تمهيدًا لعرض القضية على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.
وفي وقت لاحق، أسفر تفتيش دقيق عن ضبط كميات إضافية من المخدرات، شملت قطعتين كبيرتين، وقِطعًا صغيرة، بالإضافة إلى أدوات يُشتبه في استخدامها للتعاطي، من بينها برطمان وسكّين وقطعة رخام مخصصة لتقطيع المواد المخدرة.
وتم تحريز المضبوطات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
آخر تحديث: 11 مايو 2025 - 16:18المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المخدرات المخدرات في ليبيا جهاز البحث الجنائي
إقرأ أيضاً:
ضبط كميات كبيرة من البسطرمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية
شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية مكثفة اليوم الأحد، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم المصنعة "البسطرمة"، داخل نطاق مركز منوف، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمواجهة أي ممارسات غش تجاري تهدد صحة المواطنين.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتكليف اللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر وكيل الوزارة للطب البيطري بالمنوفية، وتعليمات وتنسيق الدكتور طه محمد رزق مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.
وتشكلت لجنة التفتيش من أطباء إدارة منوف البيطرية، ضمت الدكتور أسامة أبوسويه رئيس قسم المجازر، والدكتورة هند مصطفى، والدكتورة ولاء لطفي، وتامر بسيوني، والسائق وائل عبد المطلب، وذلك تحت متابعة مدير إدارة منوف البيطرية الدكتور عماد نجيب، وخلال الحملة، تمكنت اللجنة من ضبط حوالى 200 كجم من مصنعات اللحوم بسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحريز الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق التي تتولى مباشرة التحقيقات واتخاذ القرار المناسب.