146 ألفا إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2024
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
كشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقريرها السنوي عن أنها تعتزم ضمن خطتها لعام 2025 تمويل 300 مشروع من مختلف القطاعات مع التركيز على دعم المشاريع المبتكرة وتقديم الاستشارات المالية والإدارية لضمان استدامتها، والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية لتمكين رواد الأعمال من النهوض بمؤسساتهم.
كما تركز الهيئة ضمن خطتها للعام القادم على تطوير قطاع الصناعات الحرفية الإبداعية، ودعم تبني تقنيات حديثة مثل: التصنيع الرقمي والتصميم ثلاثي الأبعاد، وإنشاء أسواق حرفية في محافظتي مسندم وظفار، وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال المعارض التخصصية، وتعزيز التجارة الإلكترونية وتعريف المجتمع بأهمية الامتياز التجاري.
وحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية ديسمبر من العام الماضي 145.750 مؤسسة، منها 125.564 مؤسسة صغرى، و19.73 مؤسسة صغيرة، و1.113 مؤسسة متوسطة، وفق التقرير السنوي للهيئة.
وتتيح بطاقة رواد الأعمال التي تصدرها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمستفيدين تسهيلات متنوعة تتضمن تخفيضات في الخدمات وإعفاءات من بعض الرسوم، وبلغ عدد المؤسسات التي حصلت على البطاقة لأول مرة 23.954 مؤسسة، وأما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة والحاصلة على البطاقة فبلغت 26.948 مؤسسة.
ولفت التقرير إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفرّ أكثر من 68.343 فرصة عمل للمواطنين العمانيين، مما يعكس التزام القطاع بتوفير بيئة عمل داعمة تسهم في تنمية الموارد البشرية العمانية ورفع مهاراتها، بما يتماشى مع أهداف التوطين وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الوطني.
وتعد حاضنات الأعمال في سلطنة عمان منصة استراتيجية لدعم رواد الأعمال وتحفيز الابتكار، حيث تعنى الحاضنات بتوفير بيئة متكاملة تمكن أصحاب الأفكار المبتكرة من تحويل رؤاهم إلى مشاريع ناجحة، إذ تقدم الحاضنات الدعم التقني والفني، والخدمات الاستشارية المتعددة، ودراسات الجدوى، وخطط العمل، والمتابعة الدورية، والتمويل لرواد الأعمال لضمان نجاح واستدامة مشاريعهم.
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عدد الحاضنات العامة والتخصصية العام الماضي 26 حاضنة، تضم 129 مؤسسة محتضنة، وبلغ إجمالي القوى العاملة الوطنية داخل المؤسسات المحتضنة 243 موظفًا، وحققت المؤسسات المحتضنة إيرادات بقيمة 2.291.600 مليون ريال عماني، مما يعكس نجاح المشاريع في تحقيق عوائد ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفيما يتعلق بتطوير مهارات رواد الأعمال لمواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة ريادة الأعمال، يمثل برنامج «جاهزية ريادة الأعمال» أحد المبادرات الرائدة التي تعنى بتعزيز المهارات الريادية والفنية، إذ يساعد البرنامج رواد الأعمال في التأسيس الناجح للمشاريع، وتطويرها، والتعامل مع الأزمات التي تواجهها، وبلغ عدد المتدربين في البرنامج بنهاية ديسمبر 2024 ما يقارب 2.485 متدربًا، وسجل الإجمالي التراكمي للمتدربين منذ انطلاق البرنامج 5.222 متدربًا.
وتوفر الهيئة مجموعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة التي تغطي مختلف الجوانب التجارية والإدارية والتسويقية والفنية والقانونية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات العامة 3.203 مستفيدين، في حين استفاد 4.653 من حلقات العمل المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية.
وركزت الهيئة العام الماضي على تطوير وتنمية 16 نشاطًا حرفيًا رئيسيًا يشمل أبرز الحرف التقليدية، وبلغ عدد البرامج التدريبية في القطاع الحرفي 14 برنامجًا، استفاد منها 281 حرفيًا.
وأشار التقرير إلى أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظمت العام الماضي 186 فعالية ومعرضًا على المستويين المحلي والدولي لتعزيز حضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والدولية، إذ بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من هذه الفعاليات وبرامج التسويق 10.463 مؤسسة، واستفادت 608 مؤسسات من برامج التسويق الإلكتروني التي أُطلقت لدعم الحضور الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وصولها إلى عدد أكبر من المستفيدين.
وأوضح التقرير أن الهيئة أطلقت العام الماضي 10 برامج تمويلية متنوعة تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ إجمالي الموافقات على القروض 400 قرض، بإجمالي تمويل تجاوز 37.690.085 ريالا عمانيا.
كما أطلقت الهيئة برنامج «الشركات الناشئة العمانية الواعدة» بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الشركات الناشئة داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، كما يركز البرنامج على تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس شركات ناشئة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل، وأثمر البرنامج عن تأسيس 146 شركة ناشئة مبتكرة، وتدريب 62 رائد أعمال في مجال الاستعداد للاستثمار والتمويل، واستفاد أكثر من 12624 مشاركًا من برامج نشر ثقافة ريادة الأعمال وآليات التمويل البديل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال العام الماضی بلغ إجمالی بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ قنا لبحث تعزيز التعاون ومشروعات تنموية واستثمارية بجنوب الصعيد
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة، ودفع جهود التنمية بالمحافظة وجنوب الصعيد، إلى جانب استعراض مشروعات استثمارية وتطويرية للشركات التابعة العاملة في نطاق محافظة قنا.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي أهمية خاصة لتنمية الصعيد وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وحرص الوزارة على المساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر مزيدا من فرص العمل لأبناء الصعيد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
أشار الوزير إلى عدد من المشروعات الاستثمارية والتطويرية التي تنفذها الشركات التابعة في نطاق محافظة قنا، وفي مقدمتها مشروعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والتي تشمل إعادة تأهيل ورفع كفاءة المصهر الحالي وإضافة طاقة إنتاجية جديدة بنحو 300 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية العالمية لتغذية المجمع الصناعي بالطاقة النظيفة، وخط إنتاج جديد للسلك بطاقة 60 ألف طن، فضلًا عن مشروعات القيمة المضافة التي تشمل إنتاج رقائق الألومنيوم، وجنوط السيارات، وإعادة تدوير الخبث، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تتبنى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يتم تنفيذه في 7 شركات على مستوى الجمهورية، ومنها شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج التي يتبعها وحدة إنتاجية في قنا، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في توريد أتوبيسات من إنتاج شركة النصر للسيارات لدعم منظومة النقل بالمحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للنقل.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، حرص المحافظة على التعاون الوثيق مع وزارة قطاع الأعمال العام. وأشاد بالمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة ومنها تطوير مجمع الألومنيوم والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مضيفا أن محافظة قنا تمتلك مقومات استثمارية كبيرة، وأن التعاون مع الوزارة سيفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات واستغلال الأصول بشكل أمثل، بما يخدم خطة التنمية الشاملة للمحافظة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل