145.750 ألف إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2024
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
كشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقريرها السنوي عن أنها تعتزم ضمن خطتها لعام 2025 تمويل 300 مشروع من مختلف القطاعات مع التركيز على دعم المشاريع المبتكرة وتقديم الاستشارات المالية والإدارية لضمان استدامتها، والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية لتمكين رواد الأعمال من النهوض بمؤسساتهم.
كما تركز الهيئة ضمن خطتها للعام القادم على تطوير قطاع الصناعات الحرفية الإبداعية، ودعم تبني تقنيات حديثة مثل التصنيع الرقمي والتصميم ثلاثي الأبعاد، وإنشاء أسواق حرفية في محافظتي مسندم وظفار، وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال المعارض التخصصية، وتعزيز التجارة الإلكترونية وتعريف المجتمع بأهمية الامتياز التجاري.
وحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية ديسمبر من العام الماضي 145.750 ألف مؤسسة، منها 125.564 مؤسسة صغرى، و19.73 مؤسسة صغيرة، و1.113 مؤسسة متوسطة، وفق التقرير السنوي للهيئة.
وتتيح بطاقة رواد الأعمال التي تصدرها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمستفيدين تسهيلات متنوعة تتضمن تخفيضات في الخدمات وإعفاءات من بعض الرسوم، وبلغ عدد المؤسسات التي حصلت على البطاقة لأول مرة 23.954 ألف مؤسسة، وأما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة والحاصلة على البطاقة فبلغت 26.948 مؤسسة.
ولفت التقرير إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفرّ أكثر من 68.343 ألف فرصة عمل للمواطنين العمانيين، مما يعكس التزام القطاع بتوفير بيئة عمل داعمة تسهم في تنمية الموارد البشرية العمانية ورفع مهاراتها، بما يتماشى مع أهداف التوطين وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الوطني.
وتعد حاضنات الأعمال في سلطنة عمان منصة استراتيجية لدعم رواد الأعمال وتحفيز الابتكار، حيث تعنى الحاضنات بتوفير بيئة متكاملة تمكن أصحاب الأفكار المبتكرة من تحويل رؤاهم إلى مشاريع ناجحة، إذ تقدم الحاضنات الدعم التقني والفني، والخدمات الاستشارية المتعددة، ودراسات الجدوى، وخطط العمل، والمتابعة الدورية، والتمويل لرواد الأعمال لضمان نجاح واستدامة مشاريعهم.
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عدد الحاضنات العامة والتخصصية العام الماضي 26 حاضنة، تضم 129 مؤسسة محتضنة، وبلغ إجمالي القوى العاملة الوطنية داخل المؤسسات المحتضنة 243 موظفًا، وحققت المؤسسات المحتضنة إيرادات بقيمة 2.291.60 مليون ريال عماني، مما يعكس نجاح المشاريع في تحقيق عوائد ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفيما يتعلق بتطوير مهارات رواد الأعمال لمواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة ريادة الأعمال، يمثل برنامج "جاهزية ريادة الأعمال" أحد المبادرات الرائدة التي تعنى بتعزيز المهارات الريادية والفنية، إذ يساعد البرنامج رواد الأعمال في التأسيس الناجح للمشاريع، وتطويرها، والتعامل مع الأزمات التي تواجهها، وبلغ عدد المتدربين في البرنامج بنهاية ديسمبر 2024 ما يقارب 2.485 ألف متدرب، وسجل الإجمالي التراكمي للمتدربين منذ انطلاق البرنامج 5.222 ألف متدرب.
وتوفر الهيئة مجموعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة التي تغطي مختلف الجوانب التجارية والإدارية والتسويقية والفنية والقانونية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات العامة 3.203 ألف مستفيد، في حين استفاد 4.653 ألف من حلقات العمل المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية.
وركزت الهيئة العام الماضي على تطوير وتنمية 16 نشاطًا حرفيًا رئيسيًا يشمل أبرز الحرف التقليدية، وبلغ عدد البرامج التدريبية في القطاع الحرفي 14 برنامجًا، استفاد منها 281 حرفيًا.
وأشار التقرير إلى أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظمت العام الماضي 186 فعالية ومعرضًا على المستويين المحلي والدولي لتعزيز حضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والدولية، إذ بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من هذه الفعاليات وبرامج التسويق 10.463 ألف مؤسسة، واستفادت 608 مؤسسات من برامج التسويق الإلكتروني التي أُطلقت لدعم الحضور الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وصولها إلى عدد أكبر من المستفيدين.
وأوضح التقرير أن الهيئة أطلقت العام الماضي 10 برامج تمويلية متنوعة تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ إجمالي الموافقات على القروض 400 قرض، بإجمالي تمويل تجاوز 37.690.085 مليون ريال عماني.
كما أطلقت الهيئة برنامج "الشركات الناشئة العمانية الواعدة" بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الشركات الناشئة داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، كما يركز البرنامج على تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس شركات ناشئة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل، وأثمر البرنامج عن تأسيس 146 شركة ناشئة مبتكرة، وتدريب 62 رائد أعمال في مجال الاستعداد للاستثمار والتمويل، واستفاد أكثر من 12624 مشاركًا من برامج نشر ثقافة ريادة الأعمال وآليات التمويل البديل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العام الماضی رواد الأعمال بلغ إجمالی بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
28.5 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
العُمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 28.5 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغًا قدره 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً مبلغاً قدره 2.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 944ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 940ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 23560ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 28081ر4 بالمائة.
كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يوماً مبلغاً قدره 21 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 926ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 925ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 15901ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24709ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما بلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل