«قطر لإعادة التأهيل» يساعد 124 مريضاً في العودة للعمل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نجح برنامج العودة للعمل التابع لوحدة التأهيل اليومية بمركز قطر لإعادة التأهيل في مساعدة 124 مريضاً وتأهيلهم للعودة لعملهم الأساسي بعد اجتياز فترة العلاج والتأهيل كاملةً. أكدت الدكتورة فاطمة الكواري-استشاري ورئيس إدارة التأهيل والطب الطبيعي بالوكالة بمركز قطر لإعادة التأهيل التابع لمؤسسة حمد الطبية- أن برنامج العودة للعمل تم تصميمه وبدء العمل به منذ عام 2021، لتوفير برنامج إعادة تأهيل منظم بشكل فردي وشامل ومتكامل ومتعدد التخصصات ليشمل العلاج الطبيعي والعلاج المهني وعلاج النطق واللغة والعلاج النفسي تحت إشراف أطباء الطب الطبيعي وإعادة التأهيل.
وقالت» يركز هذا البرنامج على مساعدة المرضى على العودة إلى عملهم بشكل كامل أو مع التعديلات من خلال التعامل مع قدراتهم الجسدية والعقلية وقدرتهم على التواصل، لافتة إلى أن البرنامج يضم المرضى المحوَّلين من قسم المرضى الداخليين بمركز قطر لإعادة التأهيل أو من أقسام أخرى بمختلف مرافق مؤسسة حمد الطبية، والذين قد أنهوا فترة علاجهم الطبي ولا يحتاجون رعاية تمريضية بعد تعرضهم لإصابات أو حوادث أو جلطات دماغية، وبعد اجتيازهم برنامج تأهيلي متكامل، يتم مساعدتهم على العودة لوظائفهم الأساسية أو مساعدتهم في توفير وظائف بديلة بنفس أماكن عملهم تتناسب مع حالاتهم الصحية الحالية، وذلك بعد التواصل مع جهات عملهم؛ حيث أبدى الكثيرون التعاون مع هؤلاء المرضى. كما أكدت الدكتورة فاطمة أن البرنامج يضم بعض طلبة المدارس والجامعات، الذين تم إعادتهم لدراستهم بعد انتهاء فترة العلاج والتأهيل؛ بعد التواصل مع المؤسسات التعليمية التابعين لها، والاتفاق على أساليب التعامل معهم لخلق بيئة مناسبة لحالاتهم الصحية وتهيئة زملائهم الطلاب لمراعاتهم.
وأشارت إلى أهمية دور اختصاصي النطق واللغة حيث يتعامل مع اضطرابات التواصل الإدراكي التي تتميز بنقص في المهارات المعرفية (مثل الانتباه والذاكرة والتفكير وحل المشكلات) والمهارات اللغوية (مثل الرسائل المنطوقة والمكتوبة وغير اللفظية) التي يمكن أن تحد من التوظيف والاستقلالية وعودة التفاعل مع المجتمع، منوهة بالدور المهم لمعالج النطق واللغة بالتعاون مع فريق برنامج العودة إلى العمل في توفير التقييم والتشخيص والعلاج للأفراد الذين يعانون من اضطرابات التواصل المعرفي.
كما أوضحت في هذا السياق دور الاختصاصي النفسي الذي يقوم بتقييم الصحة النفسية للمريض مع تأثير حالته الصحية الحالية على وظيفته، ويساعد المريض على إدراك الواقع وتقبله من خلال ممارسة العلاج السلوكي المعرفي وكيفية مواجهة التحديات أثناء البرنامج وبعده، وكذلك للحد من أعراض الاكتئاب والقلق التي ستؤثر على وظيفته وإنتاجيته.
مرحلتان للعلاج
من جانبه أكد إسلام بكري-اختصاصي العلاج الطبيعي بمركز قطر لإعادة التأهيل- أن برنامج العودة إلى العمل ينقسم إلى مرحلتين: الأولى وتشمل برنامج التأهيل المهني»: وفيها يتم تدريب المريض في وحدة إعادة التأهيل في الرعاية اليومية للبالغين على مهارات العمل، وبينما تشمل المرحلة الثانية «برنامج العمل الانتقالي»؛ وفيها يواصل جميع المرضى الذين أكملوا المرحلة الأولى والمؤهلين لبرنامج العمل الانتقالي إعادة التأهيل في وحدة إعادة التأهيل اليومية للبالغين.
وأضاف: يزور فريق إعادة تأهيل الرعاية النهارية للبالغين مكان العمل لتقييم بيئة العمل وتحديد مهارات العمل المطلوبة، ووفقًا للنتائج، يقدم الفريق التوصيات الضرورية والتسهيلات المطلوبة في مكان العمل، بالإضافة إلى تحديث خطة إعادة التأهيل للرعاية.
وأوضحت سجى وليد-اختصاصية العلاج الوظائفي بمركز قطر لإعادة التأهيل- أن دور المعالج الوظائفي يأتي لتقييم مهارات المريض ومقارنتها بالمهارات المطلوبة لعمله، وتدريب المريض على الاستراتيجيات المناسبة لإدارة الصعوبات المرتبطة بإصابته؛ لافتة إلى أن تصميم برنامج العلاج المهني يأتي وفقًا لمتطلبات عمل المريض، ثم يتم تدريب المريض على التعامل مع متطلبات العمل؛ من بين هذه المهارات تقوية عضلات اليدين، مهارات الانتباه والتركيز والإدراك، القدرة على حمل ورفع الأشياء الثقيلة ونقلها من مكان لآخر، مهارات الكتابة واستخدام الحاسب الآلي إلى جانب مهارات التخاطب والتواصل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر برنامج العودة إعادة التأهیل
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
التوسع في آليات التمويل المختلط
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل