معضلة ترامب في إيران

ترجمة: أحمد شافعي -

في محاولة السيطرة على برنامج إيران النووي، تواجه إدارة ترامب معضلة شائكة.

وجزء من هذه المعضلة هو من صُنع الرئيس نفسه، ففي عام 2018 انسحب الرئيس ترامب من اتفاقية نووية قائمة -هي خطة العمل الشاملة المشتركة- بعد وصفه لها بأنها «أسوأ صفقة على الإطلاق». وفي السنوات التالية إلى الآن، توسعت إيران توسعًا هائلًا في برنامجها النووي، مضيفة الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، ومنها ما هو مدفون في أعماق الأرض، ويقال إنها خصبت قدرا من اليورانيوم يكفي لإنتاج أسلحة نووية عديدة في غضون أسابيع، وبموجب الاتفاقية السابقة، التي كانت أغلب بنودها هذه لتبقى سارية حتى عام 2031، كان يلزم للقيام بذلك شهور كثيرة بل عام كامل.

الآن يريد الرئيس ترامب اتفاقية نووية جديدة يرجو أن تحتوي على «التفكيك الكامل» لبرنامج التخصيب الإيراني، وفي حين يتوجه فريق المفاوضين الأمريكيين إلى سلطنة عُمان من أجل جولة رابعة من المحادثات النووية (تمت الجولة الرابعة)، فإنهم يواجهون التحديات نفسها التي سبق أن قادت الرئيس باراك أوباما إلى الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة في المقام الأول: فكيف السبيل إلى إقناع إيران بالموافقة على قيود نووية كبيرة دونما استعمال للقوة العسكرية في حال رفضها.

لقد وفرت الاتفاقية لإيران تخفيفًا جزئيًا للعقوبات في مقابل قيود طويلة الأجل على برنامجها التخصيبي ونظام تفتيش صارم، ولحمل طهران على الموافقة على هذه الشروط، كان على الولايات المتحدة أن تقبل تنازلات معينة من قبيل السماح لإيران بمواصلة تخصيبها المحلي وإدراج «إنهاء السريان» على بنود معينة. ولم تعالج الاتفاقية أيضا برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو تمويلها «لميلشيات» كانت مصدرًا للصراع والاضطراب في عموم الشرق الأوسط على مدى عقود، ولكن إدارة أوباما نجحت في تحقيق غرضها الأساسي -أي إعاقة طريق إيران إلى إنشاء سلاح نووي- واجتناب الاضطرار إلى محاولة القضاء على برنامج طهران النووي باستعمال القوة.

واليوم، وقد انهزم وكلاؤها العسكريون في المنطقة وضعفت دفاعاتها الجوية بسبب الضربات الإسرائيلية، يمكن القول إن إيران أضعف مما كانت عليه في أي وقت منذ ثورة 1979، ولكن قادتها في ما يتعلق بالقضايا النووية مصرون على التحدي، إذ يصر قادة إيران على أنهم لن يتخلوا عن برنامجيهما لتخصيب اليورانيوم أو للصواريخ الباليستية، وأنهم لن يوافقوا على اتفاقية جديدة ما لم توفر ارتياحا اقتصاديًا كبيرًا وضمانات لعدم انسحاب الولايات المتحدة في المستقبل من أي اتفاقية جديدة، فلعلهم يناورون، لكن ما لم تتراجع طهران، فسوف يتعين على الرئيس ترامب في نهاية المطاف إما قبول اتفاقية نووية تبدو شديدة الشبه بالاتفاقية التي رفضها، أو أن يستعمل القوة العسكرية لدفع البرنامج النووي القهقرى، مع عواقب جسيمة غير متوقعة.

وقد يكون هناك مخرج من هذا.

فبدلا من تحديث اتفاقية 2015 على أسس مشابهة تماما -«المثل في مقابل المثل»- يمكن أن يعرض الرئيس ترامب «المزيد في مقابل المزيد»: أي المزيد من تخفيف العقوبات مقابل المزيد من القيود الطويلة على برنامج إيران النووي، وقد توافق الولايات المتحدة على توفير ارتياح اقتصادي تحتاج إليه إيران احتياجا ماسا، ويتضمن رفع العقوبات الثانوية على مبيعات النفط، ضمن اتفاقية طويلة الأجل أو مفتوحة، وقيودًا أكبر كثيرا على البرنامج النووي وغيره من الأنشطة التي تتسبب في الاضطرابات، وسوف يتحتم القبول بواقع برنامج التخصيب الإيراني مع الإصرار على قيود أكبر وأوسع نطاقا على أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، وحكم ومستوى مخزون اليورانيوم والتخصيب تحت الأرضي، وكذلك المزيد من آليات التحقق الأكثر شمولا، ولو كان تخفيف العبء الاقتصادي كبيرا بالقدر الكافي، فقد يتضمن أيضا قيودا على برنامج صواريخ إيران الباليستية بعيدة المدى ودعمها العسكري لخصوم الولايات المتحدة من قبيل روسيا والحوثيين في اليمن.

وهذا اتفاق يصب في مصلحة إيران، فبعد سنين من معاناة طاعون سوء الإدارة وانهيار أسعار النفط حاليا، يمر الاقتصاد الإيراني بوضعٍ مزرٍ، مع ركود النمو، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 30% والبطالة إلى أكثر من 10%، وتسجيل عملتها انخفاضا قياسيا مقابل الدولار، وبما أن الشعب الإيراني -الذي انتخب في العام الماضي رئيسا جديدا هو مسعود بزشكيان على أساس برنامج لإنقاذ الاقتصاد- يتوق توقًا شديدًا إلى الراحة فلا شك أنه سوف يبتهج بأي اتفاق نووي يوفر هذه الراحة، وسيكون ذلك في الوقت نفسه نصرًا للرئيس ترامب يهيئ له الزعم بأنه توصل إلى اتفاقية «أفضل» من اتفاقية الرئيس أوباما، فهي ذات قيود أكبر على برنامج إيران النووي ومنافع للاقتصاد الأمريكي في الآن نفسه.

يبدو أن إيران تعرف كيف تلفت انتباه الرئيس ترامب، فوزير خارجيتها عباس عراقجي يروّج جهارًا للاقتصاد الإيراني قائلًا: إنه يمثل «فرصة بترليون دولار» ويشيع احتمال إبرام صفقات مع شركات من قبيل بوينج من شأنها أن توفر فرص عمل لأمريكيين، وقد يكون رفع الحظر الأمريكي رفعا تاما عن إيران أمرا مستبعدا، وقد يكون مفتقرًا إلى الحكمة أيضا، ما دام نظام الحكم الراهن قائما في السلطة، ولكن بوسع الرئيس ترامب، بشروط مناسبة، أن يطرح رخصا تصديرية معينة لشركات أمريكية كي تستثمر في إيران أو تبيع سلعًا لها، بما يتيح للشركات التابعة أن تستأنف العمل في إيران، وتروج صادرات المزارع -التي تعاني حاليا من جراء سياسته الجمركية الجديدة- في ظل إعفاءات إنسانية.

ولا شك في وجود جوانب سلبية واضحة في تحقيق ارتياح اقتصادي لنظام حكم لا يزال عميق المعاداة للولايات المتحدة ولا يزال يثبت أركان الاضطراب في الشرق الأوسط وخارجه. لكن إيران، في الوقت نفسه، تقوم بكل تلك الأفعال قليلة التكلفة نسبيا حتى في ظل القيود الصارمة، فحين تمتلك إيران سلاحا نوويا ستكون خطرًا أكبر كثيرا على الولايات المتحدة والعالم.

لم يسنح قط خيار جيد للتعامل مع برنامج إيران النووي، إنما انتقاء من خيارات سيئة، ويجب لاتفاق نووي على مبدأ «المزيد في مقابل المزيد» أن يكون جذابًا للرئيس ترامب: فهو «صفقة أفضل» من صفقة الرئيس أوباما، وفرص اقتصادية جيدة للولايات المتحدة، واجتناب حرب مكلفة في الشرق الأوسط، ولعل الأهم من ذلك كله أنه الصواب الذي يجب القيام به.

فيليب إتش جوردن باحث في مؤسسة بروكنجز، عمل مستشارًا للأمن الوطني لنائبة الرئيس كمالا هاريس ومنسقا في البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط في ظل ولاية الرئيس باراك أوباما.

المصدر: لجريدة عمان