برلماني: مشروع قانون تنظيم الفتوى يضمن انضباط الفتاوى وتماشيها مع الثوابت الدينية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
وافق النائب الدكتور محمد سليمان ،رئيس لجنة الشئون الاقتصادية) على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.
جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
حيث أكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر، كما أكد أن مشروع القانون يغلق الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين وتؤدي إلى اضطراب الأفكار وزعزعة استقرار المجتمع عن طريق استغلال بعض الجماعات المتطرفة لهذه الثغرات لتبرير العنف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سليمان لجنة الشئون الاقتصادية الفتوى حنفي جبالي قانون تنظيم الفتوى
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
آخر تحديث: 11 غشت 2025 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الكهرباء النيابية، تصويتها على استكمال جميع بنود قانون الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.وقال عضو لجنة الكهرباء النيابية، كامل العكيلي في حديث صحفي، إن “القانون الجديد سيوفر إطارا تشريعيا متكاملا يتيح للعراق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال وضع ضوابط ومعايير فنية وتشغيلية واضحة، تضمن دمج هذه التقنيات في مجالات الاستخدام المنزلي والمؤسسي والصناعي”. وأضاف العكيلي، أن “القانون يتضمن أيضًا إنشاء هيئة الطاقة المتجددة، التي ستكون الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على جميع المشاريع والبرامج المتعلقة بالطاقة النظيفة، فضلًا عن وضع خطط التوسع وتطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه المشاريع على نطاق واسع”. وأكد، أن “تشريع هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الضارة وحماية البيئة”، مشيرًا إلى أن “العراق يمتلك إمكانات هائلة للاستفادة من موارد الشمس والرياح في إنتاج الكهرباء، وهو ما يمكن أن يسهم في التخفيف من أزمة الطاقة الحالية وتوفير بدائل مستدامة للأجيال المقبلة”.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل