اللجنة الدينية تقرر تقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه في إطار الجهود المبذولة لتقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة، أقر مجلس النواب قانون تنظيم الفتوى الشرعية، واصفًا إياها بأنها انتصار للوعي المجتمعي وحماية للأمن القومي المصري.
وأوضح طارق، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن القانون جاء استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى تجديد الخطاب الديني، ما يسهم في تحصين الشباب من الفكر المتطرف، ويعزز انخراطهم في نهج فكري وسطي قائم على المعرفة الصحيحة.
وأشار إلى أنه لم تكن هناك معارضة جوهرية للقانون، وإنما اختلاف في وجهات النظر، إذ اقترح الأزهر الشريف إدراج ثلاث مواد إضافية، وبعد التشاور مع وزير الأوقاف، تم التوافق على إدراجها ضمن القانون، ليخرج بصيغته النهائية المتكاملة.
وأكد أن دار الإفتاء المصرية أصبحت الجهة المخولة رسميًا بإصدار الفتاوى، مع وضع إطار واضح يميّز بين الفتاوى العامة ذات التأثير المجتمعي الواسع، والفتاوى الخاصة التي تخص الأفراد، مع تحديد الجهات المختصة بكل نوع لضمان الدقة والانضباط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد طارق الازهر دار الافتاء الفتوى الشرعیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع في مجلس النواب يناقش الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة
الثورة نت/ عبدالواسع احمد
ناقشت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، في اجتماع لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام صلاح، الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وخلال الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا برئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ابراهيم احمد الحيفي ووكيل التسويات والمعاشات بالهيئة عارف العواضي وعدد من مدراء العموم بالهيئة والمختصين، تم التطرق إلى الحقوق التأمينية لموظفي الدولة.
واستعرض التقرير المقدم من الفريق الفني المشترك من مكتب اللجنة والهيئة العامة للتأمينات، الذي تضمن المحاور والبنود التفصيلية لمعالجة الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري.
وأكدت اللجنة أهمية وضع الحلول والإجراءات التي تضمن الحقوق القانونية لموظفي الوحدات الإدارية، ومراجعة السجلات والتأكد من سلامة البيانات الخاصة بمن شملهم التأمين من منتسبي مختلف الوحدات الإدارية أينما وجدت والمحافظة على حقوقهم المكتسبة في جهات أعمالهم السابقة قبل نقلهم إلى جهات جديدة ..
وأشادت بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية في المجلس، وبالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في متابعة الوضع التأميني في كافة وحدات الخدمة الإدارية.
ونوه رئيس اللجنة، إلى أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز كافة المهام المنوطة بالهيئة وفقا للقانون والحفاظ على الحقوق التأمينية للمحالين إلى التقاعد ..
وأكد ضرورة إيجاد المعالجات اللازمة لتسوية أوضاع المستحقين للحقوق التأمينية وفقًا للقانون.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل