اللجنة الدينية تقرر تقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه في إطار الجهود المبذولة لتقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة، أقر مجلس النواب قانون تنظيم الفتوى الشرعية، واصفًا إياها بأنها انتصار للوعي المجتمعي وحماية للأمن القومي المصري.
وأوضح طارق، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن القانون جاء استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى تجديد الخطاب الديني، ما يسهم في تحصين الشباب من الفكر المتطرف، ويعزز انخراطهم في نهج فكري وسطي قائم على المعرفة الصحيحة.
وأشار إلى أنه لم تكن هناك معارضة جوهرية للقانون، وإنما اختلاف في وجهات النظر، إذ اقترح الأزهر الشريف إدراج ثلاث مواد إضافية، وبعد التشاور مع وزير الأوقاف، تم التوافق على إدراجها ضمن القانون، ليخرج بصيغته النهائية المتكاملة.
وأكد أن دار الإفتاء المصرية أصبحت الجهة المخولة رسميًا بإصدار الفتاوى، مع وضع إطار واضح يميّز بين الفتاوى العامة ذات التأثير المجتمعي الواسع، والفتاوى الخاصة التي تخص الأفراد، مع تحديد الجهات المختصة بكل نوع لضمان الدقة والانضباط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد طارق الازهر دار الافتاء الفتوى الشرعیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا| 6 أهداف لقانون تنظيم الفتوى الشرعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويستهدف القانون مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و استهدف قانون إصدار تنظيم الفتوى الشرعية في: 1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع. 2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية. 3- تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى. 4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة. 5- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. 6- تحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتى تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الاسرى، ومواجهه الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية