منصور بن محمد يترأس وفد الإمارات في اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية بالكويت
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
الكويت (وام)
أخبار ذات صلة
ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وفد الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الـ37 لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي استضافته دولة الكويت.
ضم وفد الدولة في الاجتماعات، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، والدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى الكويت، وفارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، ونورة حسن الجسمي، عضو مجلس إدارة اللجنة.
وشهد الاجتماع الموافقة على طلب دولة الإمارات لاستضافة النسخة الأولى من مؤتمر القانون والإدارة الرياضية عام 2026، وفق المحاور التي قامت اللجنة الأولمبية الوطنية بالعمل على تحديدها مبكراً، والتي تشمل الميثاق الأولمبي بين الحاضر والمستقبل «التعديلات التشريعية وأثرها على الحوكمة الرياضية، الإدارة الرياضية» في العصر الرقمي «التحديات القانونية وآفاق الحوكمة الذكية»، مستقبل التشريعات الرياضية «بين حماية النزاهة وتعزيز الاستقلالية التنظيمية»، فض النزاعات في الرياضات الأولمبية، التحكيم الرياضي والتشريعات الحديثة، التمويل والشفافية في الرياضة الأولمبية «الأطر القانونية الحوكمة الاستثمارات الرياضية»، والتحديات القانونية في ظل الميثاق الأولمبي.
كما تمت الموافقة على دعم مشاركة الدول الأعضاء في المؤتمر بفعالية من خلال تقديم أوراق بحثية ودراسات حالة تسلط الضوء على التجارب القانونية والإدارية الناجحة في دول المجلس، والبحث في طرق تمويل المؤتمر عبر شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لضمان تنظيم حدث عالمي بمستوى عالٍ من الاحترافية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تنظيم المؤتمر، بما يشمل التطبيقات التفاعلية البث المباشر، والمنصات الرقمية، لتوسيع نطاق المشاركة والإفادة.
كما شهد الاجتماع الموافقة على تنسيق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دولة الإمارات «دولة الرئاسة» للدورة القادمة، ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية لتحديد مكان وزمان عقد الاجتماع الثامن والثلاثين لرؤساء اللجان الأولمبية بدول المجلس، على أن يسبقه اجتماع المكتب التنفيذي التحضيري له.
وخلال الاجتماع الـ37 لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية، تم تكليف المكتب التنفيذي واللجان المختصة بدراسة التقرير النهائي لدورة الألعاب الشاطئية الثالثة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها سلطنة عُمان، وما احتواه من جوانب فنية وتنظيمية، والتحديات والتوصيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وشهد الاجتماع كذلك الموافقة على استضافة دولة قطر لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة لعام 2026، وتأكيد أهمية توفير كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي من قبل اللجان الأولمبية الخليجية للدولة المستضيفة، وتعزيز مشاركة المرأة، بما يرسخ مبادئ الشمولية والمساواة في المنافسات الرياضية الخليجية.
كما تم اعتماد طلب اللجنة الأولمبية الكويتية باستضافة دورة الألعاب الخليجية الثانية للشباب في عام 2028، والحرص على الالتزام باللوائح الفنية فيما يخص الأعمار السنية لضمان فرص التوازن والتكافؤ بين الدول المشاركة، والعمل على إقامة برامج تربوية وثقافية على هامش الدورة قدر الإمكان لتعزيز القيم الرياضية والتنشئة الأولمبية لدى المشاركين الشباب، ودعم مشاركة العنصر النسائي، بما يواكب توجهات مجلس التعاون في تمكين الفتاة الخليجية رياضيا، حيث تتابع لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة إعداد الجدول الزمني للدورات الرياضية الخليجية المجمعة للأعوام «2029 - 2032»، على أن تتوافق مواعيد إقامة هذه الدورات مع الأجندة الدولية والإقليمية للاستحقاقات الرياضية.
وناقش الحضور سبل الاستفادة القصوى من مشروع المنصة الإلكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، لضمان الاستمرار في نجاحها، حيث تمت الموافقة على تقديم اللجان الأولمبية بدول المجلس كافة الدعم المطلوب لمشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، لضمان نجاح هذا المشروع والاستفادة الكاملة من الأهداف المرسومة له، وتزويد اللجنة التنفيذية للمنصة من قبل الدول الأعضاء بكافة البيانات المطلوبة للهوية الرقمية التابعة للمنصة الإلكترونية الموحدة، كما تقوم الدول الأعضاء بموافاة اللجنة التنفيذية بالبيانات المطلوبة للمرافق الرياضية والمعالم السياحية بدول المجلس؛ لإدراجها ضمن المنصة الإلكترونية الموحدة كرافد أساسي للترويج للرياضة السياحية بدول مجلس التعاون.
كما اعتمد الاجتماع تنظيم هاكثون رياضة المرأة الخليجية حدثاً سنوياً أو دوري تحت إشراف اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة، لتعزيز الابتكار في رياضة المرأة، وتشجيع الدول الأعضاء على المشاركة بفرق من مختلف التخصصات، وتوفير الدعم اللازم للمشاركين من حيث التدريب والمشاركة، وتنظيم ورش تدريبية وجلسات استشارية خلال الهاكثون لتوجيه المشاركين وتبادل الخبرات بين المتخصصين، وتقديم جوائز للمشروعات الفائزة، مع دعم فرص تنفيذ الحلول المبتكرة على مستوى دول المجلس، وتوثيق نتائج الهاكثون ونشر الأفكار المبتكرة على المنصات الرقمية لتعزيز الانتشار والاستفادة منها في المستقبل.
وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الحفل الثقافي الفلكلوري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الكويت منصور بن محمد بن راشد اللجنة الأولمبية الوطنية اللجنة الأولمبیة الوطنیة اللجان الأولمبیة الدول الأعضاء مجلس التعاون الموافقة على
إقرأ أيضاً:
عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، التي انعقدت على المستوى الفني، بمدينة برن السويسرية، بمشاركة وزارات الخارجية، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والبنك المركزي، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، ونظرائهم من الجانب السويسري.
ويأتي انعقاد تلك اللجنة، عقب توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في يناير الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة، يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق أوسع، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، مضيفة أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تُعد منصة فعالة لدفع وتنمية العلاقات بين البلدين، وفتح مجالات الاستثمار.
وأضافت أن العلاقات المصرية السويسرية شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، حيث تُعد مصر أكبر شريك تجاري لدولة سويسرا في قارة أفريقيا، كما أن أكثر من 100 شركة سويسرية تستثمر بشكل مباشر في مصر في قطاعات متنوعة مثل الأدوية، والأغذية، والمشروبات، والخدمات اللوجستية، وغيرها، لافتة إلى حرص مصر على دفع العلاقات المشتركة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك.
وناقشت اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية، سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرض ممثلو الدولتين تطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وفي هذا الصدد استعرض الوفد المصري، جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتباع سياسات مالية ونقدية قابلة للتنبؤ.
كما تم التطرق إلى نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ونتائج المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولي، وبحثت اللجنة تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من اتفاقية للتجارة الحرة مع قارة أفريقيا، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية. وفي سياق متصل ناقشت اللجنة العلاقات التجارية متعددة الأطراف، وأولويات مصر وسويسرا في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأكد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير بيئة عمل متكافئة، وفتح المجال للقطاع الخاص، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على فتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل على حوكمة تواجد الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، وزيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
وفي ختام اللجنة، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التنسيق لتسهيل الاستثمارات في البلدين، ودعم تنفيذ برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، ودفع جهود التعاون بين البلدين لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وضمن فعاليات اجتماع اللجنة، تم عقد ٣ اجتماعات مع كل من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببرنامج التعاون الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٨ وكذا مشروعات التعاون الجارية والمستقبلية بين الجانبين، واجتماع مع غرفة الأعمال الأفريقية السويسرية لمناقشة كيفية التعاون في أفريقيا من خلال مصر والتنسيقات القائمة بالفعل مع عدد من الشركات المصرية والحدث المزمع تنظيمه في يونيو في جنيف في حضور عدد كبير من الشركات السويسرية العاملة في أفريقيا، واجتماع مع شركة Swiss Re للتأمينات حيث تم استعراض نطاق عمل الشركة ومقترحات التعاون مع مصر في قطاعات ادارة المخاطر والزراعة.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية السويسرية تمتد لأكثر ن 45 عامًا، ومنذ عام 1979 تعد سويسرا شريكًا في مجال التعاون الإنمائي، وتطورات العلاقات المصرية السويسرية في مجال الاستثمار والتجارة بشكل كبير في السنوات الماضية، حيث سجلت الصادرات المصرية لسويسرا 470 مليون دولار في عام 2023، بينما بلغت الصادرات السويسرية لمصر نحو مليار دولار، وتجاوز عدد السياح الوافدين من سويسرا نحو 82 ألف سائح.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية