خط الرورو يربط مينائي دمياط بترييستي وروتردام أسبوعيًا عبر ممر تجاري متكامل
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أطلقت الحكومة المصرية أولى رحلات خط "الرورو" بين ميناء دمياط وميناء ترييستي الإيطالي في 28 نوفمبر الماضي، في إطار جهودها لتعزيز حركة التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الأوروبية.
ويأتي تشغيل الخط ضمن استراتيجية وزارة النقل لدعم الاقتصاد القومي وتيسير حركة التبادل التجاري الدولي.
ويتميز الخط الملاحي "الرورو" بإمكاناته الكبيرة في نقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس باستخدام الشاحنات المبردة والجافة، مما يساهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر كمركز لوجستي بين أوروبا وأفريقيا.
ويستند خط "الرورو" إلى مبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين، حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة، بنسبة خصم تصل إلى 88%. كما تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع وتوصيل الخدمات لها، بالإضافة إلى إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وتوفير جهاز كشف (X-RAY) لصالح المشروع. وتم أيضاً تطوير تطبيقات رقمية للتكامل بين ميناء دمياط ومنصة مجتمع الميناء الإيطالي، وتبادل البيانات الجمركية والمستندات الرسمية، واعتماد تقنية RFID للتحقق من سلامة الأختام الإلكترونية.
وشملت المميزات الإضافية للخط التعاون الجمركي بين الجانبين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية، واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتيح الإنذار في حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة. كما ساهم انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968 في حل المعوقات الخاصة باللوحات المعدنية والرسوم، وتم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 و350 دولار لكل تريلا وارد وصادر إلى 100 دولار فقط، إلى جانب تنظيم إجراءات دخول وخروج السائقين والمركبات الأجنبية وتوفير اشتراطات السلامة.
ويتم تسيير رحلات خط "الرورو" أسبوعياً، حيث تصل السفينة من ميناء ترييستي إلى ميناء دمياط الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس من كل أسبوع، وتغادر من دمياط إلى ترييستي الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة، وتصل إلى ترييستي يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحاً، ثم تعود إلى دمياط الساعة السادسة مساءً. ويتم نقل البضائع المصرية التي تصل إلى ترييستي إلى مدينة روتردام الهولندية عبر قطار بضائع مخصص، ومنها إلى مدن هولندا وإنجلترا وبلجيكا بوسائل النقل البري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرورو الصادرات المصرية الحاصلات الزراعية الشاحنات المبردة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: تسويق الخدمات الجمركية ركيزة لجذب الاستثمار وتعزيز الصادرات
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تسويق الخدمات الجمركية بات عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، موضحًا أن هذه الخدمات تمثل واجهة أساسية للتجارة الدولية، وتحدد انطباع المستثمرين الأجانب عن سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
وأكد أن نجاح عملية التسويق يعتمد على إبراز مزايا هذه الخدمات والقيمة المضافة التي تحققها لقطاعات الأعمال، وفقًا لمفاهيم التسويق التي تراعي المنفعة المكانية والزمانية والشكلية ومنفعة التملك.
وأشار إلى أن إدارة الخدمات تتميز غالبًا بانخفاض تكلفتها مقارنة بالسلع المادية، لغياب نفقات التخزين، ما يجعل التحكم في مصروفاتها أكثر سهولة، لافتًا إلى أن قياس جودة أي خدمة يرتبط في المقام الأول برضا المستفيد عنها وأثرها على نشاطه.
وأوضح أن أداء الخدمات يتباين بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، حيث تسعى الشركات الخاصة لتحسين الجودة وجذب العملاء كما في شركات المحمول، بينما قد تعاني بعض الجهات الحكومية من بطء التطوير لغياب المنافسة، كما في خدمات الهاتف الأرضي.
وأضاف العرجاوي أن سرعة أداء الخدمات الجمركية أو ما يعرف بـ"زمن الإفراج" أصبح مؤشرًا رئيسيًا في التصنيفات الدولية مثل مؤشر الأداء اللوجيستي (LPI)، وأن القوانين واللوائح الجمركية تمثل أحد عوامل الأمان والحوافز التي يدرسها المستثمر الأجنبي قبل ضخ استثماراته في مصر.
وشدد على ضرورة إسناد مهام التسويق الفعال للخدمات الجمركية إلى جهات مختصة، مثل قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة، لعرض مزايا الاستثمار في ظل القوانين الجمركية الحديثة والمناطق الاقتصادية والحرة، بما يتماشى مع أحدث تطورات اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ومع التوجيهات الرئاسية لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا.
ودعا إلى إنشاء إدارة متخصصة داخل مصلحة الجمارك لتطبيق هذه الرؤية، ومراجعة أي تشريعات قد تحد من تقديم الخدمات بكفاءة، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر من موانئ وطرق وشبكات اتصالات حديثة. وأكد أن تسويق هذه الخدمات سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويدعم الصناعة المحلية، ويزيد من تنافسية الصادرات، ويحسن الميزان التجاري، ويخفف الأعباء عن المستهلك النهائي.