مطالب برلمانية بقانون شامل للصيدلة: تأخر كثيرا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الصيادلة، يأتى فى إطار مواكبة التطورات التي تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لتصبح مدة الدراسة في الصيدلة 5 سنوات، ويحصل الخريج على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات أصبحت مهمة وملزمة لافتاً إلى أن النظام الجديد يعتمد على خمس سنوات دراسية يليها بكالوريوس مشروط بسنة تدريبية معتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن التعديل ضروري لإنقاذ الدفعات الحالية والقادمة من طلاب الصيدلة.
وتابع هندى:" قانون مزاولة مهنة الصيدلة مضى عليه أكثر من 70 عامًا، ولذلك لم يعد مناسبًا للتطورات الحالية، والتعديلات المعروضة من شأنها يفتح آفاقًا جديدة لعمل الصيادلة في المصانع وشركات الأدوية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل متخصص، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قانون متكامل للصيدلة".
وفى ذات الصدد، قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، إن تعديلات القانون تنص على إقرار سنه لتدريب الصيادلة، لاسيما وأنه سيساهم في توسيع مجالات العمل الصحي للصيادلة ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة مع وجود مصانع أدوية معتمدة يمكن للمتدربين الاستفادة منها عملياً، مؤكدة أن التعديلات الحالية ضرورية لكنها جزءية، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون متكامل يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية في مهنة الصيدلة، لتحقيق التنمية الصحية الشاملة.
يذكر أن مشروع القانون الجديد ينص على فصل الدراسة الأكاديمية التي تمنح درجة البكالوريوس عن سنة التدريب الإجباري (الامتياز)، ويشترط اجتياز التدريب والنجاح في اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى صرف مكافأة تدريبية شهرية بقيمة 2500 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مزاولة المهنة قانون الصيادلة عمرو القطامى الحكومة مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."
وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.
هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو