الدولة والشورى يتوافقان في 3 مشروعات قوانين
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروعات قوانين "مكافحة الاتجار بالبشر " و"تحصيل مستحقات الدولة "و" التنظيم العقاري " المحالة من مجلس الوزراء.
بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر (14) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة (12) مادة، في حين بلغت (13) مادة في مشروع قانون التنظيم العقاري من أصل مواد المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
جاء ذلك إعمالاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 /2021).
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يوجه بدعم اللجان الفرعية للتقنين والتواصل المباشر مع المواطنين
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الإسراع في تقنين الأوضاع وحفظ حقوق الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وثروت محمد زرد، رئيس اللجنة الرباعية لتسعير الأراضي وعضو لجنة الاسترداد، ونيفين جرجس، عضو لجنة استرداد اراضي الدولة، والمهندس محمد حسن، كبير مقيمي جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس محمد ربيع كبير مقيمي هيئة المساحة المصرية، إضافة إلى رؤساء المراكز والوحدات القروية ومسؤولي التقنين وعدد من القيادات التنفيذية.
وأكد محافظ قنا، بأن اللجنة تقدم الدعم الفني للجان الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية لضمان توحيد الإجراءات وتفعيل منظومة التقنين بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بالمراجعة الدورية لملفات التقنين على مستوى الوحدات القروية والمحلية للوقوف على طرق السداد، واستكمال جميع الإجراءات، ومعالجة أي قصور قد يعطل الوصول إلى المستهدفات.
وشدد عبدالحليم، على أهمية توحيد المفاهيم لدى القائمين على ملفات التقنين داخل الوحدات القروية والمحلية، بما يضمن تنفيذ الإجراءات وفق القواعد المنظمة، مع التأكيد على مراجعة التسعير الخاص بالأراضي محل التقنين والتأكد من دقته وسلامته، باعتباره أحد العناصر الأساسية لحفظ حقوق الدولة.
ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم، مؤكدًا أنه لا مكان للمتخاذلين، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستهدفات أو التأخر في معالجة المتغيرات غير القانونية.
وفي سياق متصل، أكد محافظ قنا، أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لإنهاء أعمال التدقيق والتحصيل المالي لمستحقات الدولة، ومتابعة الأقساط المتأخرة ومقدمات التعاقدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن السداد.
وأوضح عبدالحليم، بأن تكثيف المتابعة الميدانية يساعد في تعزيز التزام المواطنين بمواعيد السداد، ويدعم قدرة الوحدات المحلية على رصد المخالفات والتعديات فور وقوعها وإزالتها بشكل فوري.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا، على ضرورة الانتهاء العاجل من معاينة جميع الطلبات المعلقة وإعادة تدقيقها وفرزها، فضلًا عن متابعة أعمال الرفع المساحي التي تنفذها شركات المساحة المدنية، موجها بالإسراع في الحصول على الإحداثيات والكروكيات وملفات الـ«شيب فايل» الخاصة بالمعاينات تمهيدًا لإدخالها على المنظومة الإلكترونية، مع إعطاء الأولوية للطلبات المسددة "لما عاد عليه من نفع".
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل