فيلم ثاندربولتس يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
لوس انجليس "أ.ف.ب": حافظ فيلم "ثاندربولتس" Thunderbolts على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، على ما أفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.
وحقق الفيلم، وهو من بطولة فلورنس بيو وسيباستيان ستان وجوليا لويس دريفوس، إيرادات بلغت 33 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الاحد.
وأفادت مجلة "فرايتي" أن الانخفاض في عائداته بنسبة 55% عمّا حققه في أول عطلة نهاية أسبوع له كان "أفضل بكثير من أفلام مارفل الأخيرة".
وحافظ فيلم الإثارة والتشويق المتمحور على مصاصي الدماء "سينرز" Sinners على المركز الثاني، محققا 21,1 مليون دولار إضافية، ليصل إجمالي إيراداته المحلية إلى 180 مليون دولار.
وحلّ فيلم "إيه ماينكرافت موفي" A Minecraft Movie المُقتبس عن لعبة الفيديو الشهيرة في المركز الثالث محققا 8 ملايين دولار، لتصل إيراداته الإجمالية في أميركا الشمالية إلى أكثر من 400 مليون دولار.
وتخطّت العائدات العالمية للفيلم، وهو من إنتاج شركة "وارنر براذرز" وبطولة جاك بلاك وجايسن موموا، 900 مليون دولار، مواصلا بذلك سلسلة النجاحات الكبيرة التي تحققها الأفلام المقتبسة عن ألعاب الفيديو.
وكان المركز الرابع من نصيب "ذي أكاونتنت 2" The Accountant 2 من إنتاج شركة "أمازون إم جي إم ستوديوز"، محققا 6,1 ملايين دولار. يؤدي بن أفليك في الفيلم دور عبقري في الرياضيات لديه علاقات إجرامية، فيما يتولى جون بيرنثال دور شقيقه الذي يكون قاتلا مأجورا.
وحلّ فيلم "كلاون إن ايه كورنفيلد" Clown in a Cornfield خامسا في الترتيب مع عائدات بلغت 3,7 مليون دولار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
أضرار جسيمة وخسائر مالية.. إلزام مجلس إدارة شركة حلويات عمان بدفع 5 ملايين ريال
مسقط - الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية صدور حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بمسقط بتاريخ 30 يونيو 2025، في القضية التي رفعتها ضد أعضاء مجلس إدارة شركة حلويات عمان (ش.م.ع.ع) خلال فترة ولايتهم من 2017 حتى 2019، بالإضافة إلى عدد من الموظفين التنفيذيين بالشركة. جاءت الدعوى على خلفية قضية جزائية تتعلق بمخالفات جسيمة ألحقت أضرارًا مالية بالشركة ومساهميها، نفذها أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع عدد من موظفي الإدارة التنفيذية.
وقضت المحكمة بإلزام عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية برد مبلغ قدره خمسة ملايين ريال عماني لصالح الشركة ومساهميها، بالإضافة إلى تحملهم الرسوم والمصاريف القضائية. كما أكدت الهيئة أنها تقدمت بطلب استئناف على الحكم، خاصة بعد أن استثنى الحكم ثلاثة من أعضاء المجلس من المسؤولية لعدم ثبوت العلاقة السببية التي تربطهم بالأضرار المثبتة، حسب ما أشار إليه الحكم.
وجاء صدور الحكم بعد أن أكدت التقارير أن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الشركة ناتجة عن تقصير جسيم في أداء مجلس الإدارة لمهامه القانونية والرقابية، وتمثل أبرز أوجه التقصير في خمس نقاط رئيسية:
الإخلال بواجباتهم الرقابية على القروض البنكية، حيث تم الحصول على قروض دون التحقق من جدواها أو آثارها، وتم إدراجها بقيم غير حقيقية في البيانات المالية للشركة.
اعتماد القوائم المالية دون مراجعة من قبل المدقق الداخلي، إلى جانب وجود مخزون وهمي في أحد فروع الشركة.
إضافة أصول مالية دون اعتماد قانوني أو قرار من المجلس، ودون وجود مصادر تمويل واضحة.
الإخفاق في تطبيق سياسة استبعاد الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.
وجود شبهات تواطؤ بعض الموظفين التنفيذيين في تضخيم الإيرادات وتقليل الالتزامات، وتقاعس لجنة التدقيق عن أداء مهامها وفق مبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة المالية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات ساهمت في تقديم بيانات مالية غير دقيقة ومضللة، مما أضر بالمركز المالي للشركة ومصالح مساهميها.
ويجسد هذا الحكم تأكيد السلطة القضائية في سلطنة عُمان على مبدأ المسؤولية الشخصية لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، والتي لا تنتهي بانتهاء فترة الولاية، بل تمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو التقصير، وفقًا للمادة (18) من قانون الشركات التجارية.
وشددت الهيئة على ضرورة تحمل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولياتهم القانونية والرقابية بكفاءة ووعي، لضمان التوجيه السليم للإدارات التنفيذية دون إفراط في التدخل بالأعمال اليومية أو تفريط في المتابعة والرقابة، بما يكفل سلامة الإجراءات المالية وحماية حقوق المساهمين.
ويعزز هذا التوجه ما نصّت عليه المادة (206) من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على أن:
"أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المشتركة المخالفة للقانون، أو التي تتجاوز حدود صلاحياتهم، وعن أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبونه أثناء أداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص الحريص في ظروف معينة."
الجدير بالذكر أن هذا الحكم صدر بعد دمج دعويين رفعتا ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من الموظفين التنفيذيين، حيث قامت هيئة الخدمات المالية في ديسمبر 2022 برفع الدعوى الأولى، تلتها الدعوى الثانية التي رفعها عدد من المساهمين الرئيسيين في يوليو 2023.
وتجدد الهيئة تأكيدها التزامها التام بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ودورها الرقابي في متابعة مدى التزام الشركات الخاضعة لإشرافها ومجالس إداراتها بالقوانين والأنظمة، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الشركات التجارية رقم (18/2019)، بما فيها المادة (207).
كما تدعو الهيئة كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها، والامتناع عن أية ممارسات قد تمس نزاهة وكفاءة الأسواق أو تضر بحقوق المساهمين والمستثمرين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات