فيلم ثاندربولتس يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
لوس انجليس "أ.ف.ب": حافظ فيلم "ثاندربولتس" Thunderbolts على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، على ما أفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.
وحقق الفيلم، وهو من بطولة فلورنس بيو وسيباستيان ستان وجوليا لويس دريفوس، إيرادات بلغت 33 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الاحد.
وأفادت مجلة "فرايتي" أن الانخفاض في عائداته بنسبة 55% عمّا حققه في أول عطلة نهاية أسبوع له كان "أفضل بكثير من أفلام مارفل الأخيرة".
وحافظ فيلم الإثارة والتشويق المتمحور على مصاصي الدماء "سينرز" Sinners على المركز الثاني، محققا 21,1 مليون دولار إضافية، ليصل إجمالي إيراداته المحلية إلى 180 مليون دولار.
وحلّ فيلم "إيه ماينكرافت موفي" A Minecraft Movie المُقتبس عن لعبة الفيديو الشهيرة في المركز الثالث محققا 8 ملايين دولار، لتصل إيراداته الإجمالية في أميركا الشمالية إلى أكثر من 400 مليون دولار.
وتخطّت العائدات العالمية للفيلم، وهو من إنتاج شركة "وارنر براذرز" وبطولة جاك بلاك وجايسن موموا، 900 مليون دولار، مواصلا بذلك سلسلة النجاحات الكبيرة التي تحققها الأفلام المقتبسة عن ألعاب الفيديو.
وكان المركز الرابع من نصيب "ذي أكاونتنت 2" The Accountant 2 من إنتاج شركة "أمازون إم جي إم ستوديوز"، محققا 6,1 ملايين دولار. يؤدي بن أفليك في الفيلم دور عبقري في الرياضيات لديه علاقات إجرامية، فيما يتولى جون بيرنثال دور شقيقه الذي يكون قاتلا مأجورا.
وحلّ فيلم "كلاون إن ايه كورنفيلد" Clown in a Cornfield خامسا في الترتيب مع عائدات بلغت 3,7 مليون دولار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
100 مليون دولار من شركة واحدة .. عجز الشرعية بملف الاتصالات يُمّول حروب الحوثي
كشفت تقارير صادرة عن إحدى شركات الهاتف النقال عن استفادة مليشيا الحوثي الإرهابية لعائدات ضخمة مع استمرار عجز الحكومة الشرعية عن تحرير ملف الاتصالات من قبضة المليشيا.
واظهر تقرير صادر عن شركة "يمن موبايل" للهاتف النقال والخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية عن تحقيقها لإيرادات العام الماضي تقارب الـ 300مليار ريال (نحو 560مليون دولار وفق سعر الصرف بمناطق المليشيا).
تقرير الشركة أوضح ان صافي الإيرادات للعام الماضي 2024م بلغ أكثر من 26 مليار ريال ( نحو 50مليون دولار) ، كما أظهر التقرير أن الشركة دفعت أيضاً ذات الرقم كضرائب وزكاة.
الشركة التي أطلقت تقريرها بفعالية في صنعاء أواخر ابريل الماضي وحضرها وزراء بحكومة المليشيا الحوثية، أعلنت عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم.
وبالعودة الى تقرير الشركة فأن نحو 80% من الأسهم تعود لصالح جهات حكومة تُسيطر عليها المليشيا الحوثية كالمؤسسة العامة للاتصالات، ما يعني ان أرباح الشركة تصب لحساب المليشيا التي تتحصل أيضاً من الشركة رسوم الضرائب والزكاة ، ما يُشير الى ان أجمالي ما تحصلت عليه مليشيا الحوثي من الشركة تصل الى نحو 100مليون دولار.
رقم مهول لحجم استفادة مليشيا الحوثي من شركة اتصالات واحدة ، يعكس صورة عن حجم استفادتها من إيرادات قطاع الاتصالات الذي تحكم قبضتها عليه ، سواء باحتكار تزويد خدمة الانترنت عبر شركة "يمن نت" او بتحكمها بشركات الهاتف النقال العاملة باليمن.
قبضة حوثية لا تقتصر على مناطق سيطرة المليشيا ، بل تمتد الى المناطق المحررة التي تعتمد بشكل شبة كلي على خدمات الاتصالات والانترنت من الشركات الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء.
واقع خلقه استمرار عجز الحكومة الشرعية منذ نحو 10 سنوات عن انشاء شركات اتصالات بالمناطق المحررة بعيدة عن سيطرة المليشيا الحوثية ، وفشل مشروع "عدن نت" منذ تدشينه منتصف عام 2018م في تغطية كامل جغرافيا المناطق المحررة.
اللافت في هذا السياق، هو الجمود الذي تبديه الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي تجاه ملف الاتصالات ، ويتجلى ذلك في عدم تعيين المجلس لوزير اتصالات خلفاً للوزير الراحل/ نجيب العوج الذي توفي أواخر عام 2023م ، ومنذ ذلك الوقت جرى تكليف وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب بالقيام بمهام وزير الاتصالات.
هذا الجمود والتجاهل الذي يبديه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ، يأتي على الرغم من المخاطر الجديدة التي أضيفت على بقاء تحكم مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات بالمناطق المحررة وفي اليمن بشكل عام.
مخاطر أولها تبدأ من تداعيات التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية ، وتنتهي من التهديدات الأخيرة التي صدرت من داخل إسرائيل باستهداف القطاعات الحيوية في اليمن وعلى رأسها الاتصالات كرد على الهجمات الصاروخية الحوثية.
تهديدات ومخاطر باتت تُحيق بقطاع الاتصالات في اليمن ولن تقتصر تداعياتها على مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ، بل انها ستطال المناطق المحررة في ظل استمرار العجز لدى الحكومة الشرعية بملف الاتصالات.