تحويلات المصريين بالخارج تحقق قفزة تاريخية إلى 32.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025. جاء هذا الإنجاز بعد عام من الإجراءات الإصلاحية الجوهرية التي بدأت في مارس 2024، وهو ما يعكس استجابة إيجابية للجاليات المصرية بالخارج للسياسات الاقتصادية الجديدة.
أوضح البنك المركزي أن الزيادة في التحويلات السنوية بلغت 13.7 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 72.4% مقارنة بالفترة السابقة. وتُعد هذه النسبة من أعلى معدلات النمو السنوي التي تم تسجيلها في تاريخ تحويلات المصريين بالخارج، مما يدل على ارتفاع معدلات الثقة في الاقتصاد الوطني والسياسات النقدية.
فبراير 2025 يسجل أعلى تحويلات شهرية في تاريخه
وفي أداء شهري مميز، كشف البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت في فبراير 2025 نحو 3.0 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في فبراير 2024، أي بأكثر من الضعف للشهر الثاني عشر على التوالي. وأشار البيان إلى أن هذا الرقم يُعد الأعلى تاريخيًا لشهر فبراير منذ بدء تسجيل التحويلات.
نتائج ملموسة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية
يرجع هذا الأداء القوي لتحويلات العاملين بالخارج إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة في مارس 2024، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وتسهيل المعاملات البنكية، وتحسين بيئة الاستثمار، وهو ما ساهم في تحفيز المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي: التحويلات تمثل مصدرًا مستدامًا للعملة الأجنبيةاختتم البنك المركزي البيان بالتأكيد على أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، وأن زيادتها بهذا الشكل تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالالتزامات الخارجية، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتمويل المشروعات التنموية والخدمية داخل البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي السياسات النقدية مصريين بالخارج العاملين بالخارج تحويلات المصريين بالخارج تحويلات المصريين المصريين بالخارج اصلاح الاقتصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي تحويلات المصريين العاملين بالخارج المصريين العاملين بالخارج فبراير 2024 سعر الصرف البنك المركزي تحویلات المصریین بالخارج البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
زيادة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. خبير يوضح انعكاسه على الاقتصاد
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال عام كامل بعد حزمة من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة، قفزة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
ففي الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتفعت التحويلات بنسبة مذهلة بلغت 72.4%، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.7 مليار دولار عن العام السابق.
هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها مطلع عام 2024، لإعادة الثقة للطيور المهاجرة من المصريين والمستثمرين.
تحرير سعر الصرف.. بداية التحول
قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن القفزة الملحوظة في التحويلات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف. هذا القرار أنهى السوق الموازي للعملة، ووحد سعر الدولار، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف، وهو ما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي الرسمي. لم تعد هناك حاجة لتحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية أو السوق السوداء، بل بات التحويل من خلال البنوك أكثر أمانًا وجدوى.
عوائد استثمارية مشجعة.. وشهادات ادخار مغرية
وأشار الشامي، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع والشهادات البنكية كان دافعًا إضافيًا للمصريين بالخارج لتحويل أموالهم إلى مصر، فقد أصبح الاستثمار في السوق المصرفية المصرية خيارًا مغريًا، لا سيما في ظل ارتفاع العوائد وضمانات الاستقرار. كما أطلقت الحكومة مبادرات نوعية، مثل إتاحة أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالدولار، مما أضاف فرصًا استثمارية جذابة لهم، وشجع على ضخ المزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي.
استقرار اقتصادي وثقة دولية
وبحسب الشامي، فإن الاستمرار في تحقيق معدلات تحويلات مرتفعة طيلة 12 شهرًا متتاليًا يعكس قدرًا كبيرًا من الاستقرار في الاقتصاد المصري، وهو عامل جوهري في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا الأداء القوي للتحويلات يُمكّن البنك المركزي من الوفاء بالتزاماته الخارجية، ويوفر العملة الصعبة اللازمة لتأمين الواردات، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق والأسعار.
وتابع: اللافت أن شهر فبراير والذي يُعد تقليديًا من الأشهر منخفضة التحويلات سجل أرقامًا مرتفعة، ما يدل على تحول فعلي في سلوك المغتربين وثقتهم المتزايدة في جدوى السياسات الاقتصادية.
التحويلات.. شريان اقتصادي حيوي
واختتم الشامي، حديثه بالتأكيد على أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي. واعتبر أن هذه الطفرة في التحويلات ثمرة مباشرة لسياسة نقدية ناجحة عززت الثقة بالاقتصاد، وفتحت الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
طريق طويل بدأ بخطوة جريئة
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن مصر بدأت تجني أولى ثمار إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة. فارتفاع التحويلات ليس مجرد رقم، بل هو شهادة ثقة من ملايين المصريين بالخارج في مستقبل بلادهم. وإذا استمرت هذه السياسات بثبات وشفافية، فإن الاقتصاد المصري قد يشهد بالفعل مرحلة جديدة من النمو والاستقرار.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل