“التدريب التقني والمهني” يستعد للتحول لنظام فصلين تدريبية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
المناطق_الرياض
أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطوير مناهجها وخططها التدريبية وتهيئة الميدان للتحول لنظام الفصلين تدريبية للعام التدريبي المقبل 1446هـ، وذلك للاستثمار الأمثل لجميع الموارد المتاحة, والمواءمة مع قطاعات التعليم الجامعي.
وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن تدشين الخطة الاستراتيجية للتدريب بالمملكة سيكون لها أثر في مواكبة مرحلة التحولات النوعية التي تعيشها المملكة، وسيسهم في رفع جودة المخرجات وإضافة مهارات نوعية مستمرة ومركزة، حيث سيكون المتدرب في رحلة تدريبية ميسرة، كما سيسهم في تحقيق الاستقرار من خلال الموازنة بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ويساعد في تطوير الخطط التدريبية ورفع جودة المخرجات.
وذكر الدكتور الفهيد أن المؤسسة اطلقت برنامجًا متكاملاً لهذا التحول ليتم بكل سلاسة مع المحافظة على المكتسبات، وهو إجراء تطويري يتسق مع نظام التعليم الجامعي.
وأشار إلى أن المؤسسة تهدف من خلال هذا التطوير لرفع جودة المخرجات وفق ما يتطلبه سوق العمل، وإتاحة فرصة أكبر للمتدرب للتحصيل العلمي والمهاري، وكذلك الاستفادة المثلى من المنشآت التدريبية والتجهيزات والموارد البشرية العاملة في قطاعات التدريب بالمؤسسة.
من جهته أوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن هذا التحول جاء تطبيقاً لتوجهات الدولة حفظها الله، التي تحرص على تحقيق تطبيق أعلى المعايير في مجال التدريب من خلال إتاحة صلاحية اختيار نظام التدريب المناسب للمؤسسة، مؤكداً أن المؤسسة بدأت مبكراً في تشكيل اللجان وعقد الاجتماعات للبدء في تطبيق التحول مع مطلع العام المقبل، حيث تم تطوير اللوائح والأدلة وبناء الأطر بجميع التخصصات وتطوير المعايير المهنية وعكس ذلك على الخطط التدريبية، كما أن هناك تطويرًا للأنظمة الإلكترونية التي تسهل عملية تطبيق التحول كبوابة التسجيل ونظام التسجيل (رايات).
وأضاف الدكتور الزنيدي أنه سيتم تطبيق هذا التحول لنظام فصلين تدريبية على الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية، كما أكد وجود خطة لتهيئة الميدان وتعريفهم بهذا التغيير والميزات التي سيحققها مما يسهل عملية التغير وتطبيق هذا النظام بالجودة والسلاسة المطلوبة وتفعيل قنوات التواصل لتحقيق التحول بالجودة المطلوبة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التدريب التقني والمهني
إقرأ أيضاً:
“التربية النيابية” تبحث تطوير مسار التعليم المهني والتقني (BTEC)
صراحة نيوز- ناقشت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، برئاسة النائب الدكتور محمد الرعود، اليوم الثلاثاء، الواقع العملي لمسار التعليم المهني والتقني (BTEC)، وذلك بحضور الدكتور محمد صبحي غيث، أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني، وممثلين عن الوزارة وعدد من الجهات الأكاديمية والفنية ذات العلاقة.
وأكد الرعود أن التعليم المهني والتقني يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لدوره في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشددًا على أن اللجنة تولي هذا الملف أهمية خاصة ضمن أولوياتها الرقابية والتشريعية.
وخلال الاجتماع، طرح الرعود وأعضاء اللجنة أسئلة حول جميع جوانب مسار (BTEC)، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تنفيذه وتقييم نتائجه على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير التجربة وتحسين مخرجاتها لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
بدورهم شدد النواب عيسى نصار، تمارا ناصر الدين، إبراهيم الحميدي، نجمة الهواوشة، إبراهيم القرالة، وهدى العتوم على أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التدريب والقطاع الخاص، لضمان مواءمة المناهج والبرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، مؤكدين ضرورة أن يحظى التعليم المهني بالدعم ذاته الذي يحظى به التعليم الأكاديمي.
من جانبه، أكد غيث أن التعليم المهني والتقني يمثل ركيزة محورية في تطوير منظومة التعليم الأردنية، موضحًا أن هذا المسار يقوم على شقين متكاملين في المدارس والجامعات، يهدفان إلى تعزيز جودة التعليم وربطه بالمهارات العملية المطلوبة.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية والتواصل المستمر مع الميدان التربوي والمجتمع المحلي لتحقيق الأهداف الوطنية.
من جهتهم، قدّم ممثلو الجهات الأكاديمية والفنية والخبراء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول واقع تطبيق مسار (BTEC)، مؤكدين أهمية الاستثمار في المهارات التقنية والمهنية كمدخل رئيسي لتمكين الشباب وخفض نسب البطالة، مع تقييم التجربة الأكاديمية للعام الأول والتحديات التي تواجه المسارين الأكاديمي والتقني.
وفي نهايه الاجتماع، خرجت اللجنة بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تطوير المناهج والمقررات العملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التدريبية لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلبة، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر التعليمية والفنية في المدارس ومراكز التدريب من خلال برامج تأهيل متخصصة تضمن جودة المخرجات التعليمية.
كما أوصت اللجنة بتوسيع نطاق تطبيق مسار (BTEC) ليشمل تخصصات جديدة ذات طلب عالٍ في السوقين المحلي والإقليمي، مع الاستمرار في تقييم هذا المسار بشكل دوري لمتابعة نتائجه وتحسين الأداء بما يسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم مهنياً، وتحقيق المواءمة الفعلية بين التعليم وسوق العمل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا