عاجل - العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأمريكا.. شراكة لأكثر من 80 عامًا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
بينما مضت على العلاقات السعودية الأميركية أكثر من 80 عاما، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا 32 مليار دولار بنهاية 2024.
صدرت السعودية لأمريكا بنهاية 2024 سلعا بـ 13 مليار دولار، واستوردت منها سلعا بـ 19 مليار دولار.
وبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في السعودية 15.3 مليار دولار بنهاية 2024.
ويوجد 28 مصنعا لمستثمرين أمريكيين في السعودية بالشراكة مع مستثمرين سعوديين في مناطق الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
ومن أبرز استثمارات أمريكا في السعودية 78 مليار ريال في شركة صدارة للكيميائيات بالجبيل، و22.5 مليار ريال في الشركة السعودية للبوليمرات، و19.6 مليار ريال في شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا).
فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا 180 مليار دولار في عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقات السعودية الأمريكية التبادل التجاري السعودية أمريكا مهرجان كان الصادرات السعودية الواردات الأمريكية الاستثمارات الامريكية المصانع الامريكية المدن الصناعية شركة صدارة الجبيل شركة كيميا مجلس التعاون الخليجي دول الخليج 180 مليار دولار 32 مليار دولار 3 مليار دولار 78 مليار ريال 5 مليار ريال 6 مليار ريال ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض عجز الميزان التجاري
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، والسيد عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية و مواد البناء والسلع المعدنية ، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ، التشييد والبناء .
واستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار،
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية ، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
واستمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدا ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تنفيذ الحلول ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
واشار الخطيب الى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذا جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.
وأكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاتهم التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠، بما يمكن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على ارض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة .
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة