ابو رغيف يبحث ورؤساء الصحف العراقية دعم مسار الإصلاح المؤسسي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
مايو 13, 2025آخر تحديث: مايو 13, 2025
المستقلة/-أكد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، خلال استقباله رؤساء تحرير الصحف العراقية على أهمية دور الصحافة الورقية في تكريس ثقافة القراءة وبناء الوعي العام وتعزيز قيم التنوع والتعدد، موضحا إلى أن الإعلام المطبوع يشكّل أحد أعمدة المشهد الإعلامي، وضرورة تمكينه بشكل دائم لمواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية بروح مهنية مسؤولة.
وقدم رؤساء التحرير عدداً من النقاط المحورية والمقترحات التي تخص واقع التشريعات واللوائح الإعلامية والحاجة إلى إعادة قراءة بعض اللوائح المعتمدة وتطويرها بالشراكة مع المؤسسات الصحفية، في إطار تنظيمي يراعي السياقات الوطنية ويحترم المعايير المهنية.
كما أشار الحاضرون في اللقاء في مقر الهيأة ببغداد إلى الحاجة لتعزيز الدعم اللوجستي للصحف عموما والمتعثرة بشكل خاص، لاسيما ما يتعلق بكلف الطباعة والتوزيع، إلى جانب مناقشة ملف الإعلانات الرسمية، وأهمية إعادة تفعيله وفق آلية عادلة وشفافة تُسهم في استقرار المؤسسات الإعلامية واستدامة دورها التنويري.
كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة، ومساندة حرية الرأي ومواجهة خطاب الكراهية والتضليل، وإشراك مؤسسات الصحف الورقية في صياغة مدونات سلوك تضمن حماية الجمهور وتعزّز ثقة الرأي العام بالمؤسسات الإعلامية، الدور الحيوي الذي تؤديه الصحافة الورقية في حماية السلم الأهلي وتعزيز التماسك الوطني، في ظل التحديات الجوهرية والاستقطاب السياسي.
من جانبه اوعز أبورغيف في ختام اللقاء، بتشكيل لجنة استشارية مشتركة تضم ممثلين عن الصحف الورقية إلى جانب المختصين في الهيأة، تتولى متابعة شؤون الإعلام المطبوع، وتُعنى بتنسيق السياسات والتواصل الدوري، دعماً لمسار الإصلاح المؤسسي في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بين نذر الشر وغياب التدخل المبكر… حادثة الطبيبة التي هزّت الرأي العام
الأيام الماضية لم تكن عادية على السودانيين، فوسائل التواصل ضجّت بالحديث عن جريمة بشعة راحت ضحيتها طبيبة، قتلت على يد طليقها. لم يكن وقع الخبر صادماً فقط لبشاعته، بل لأنه لم يأتِ من فراغ.
كل من تابع الحكاية يعرف أن هناك نذرًا وإشارات سبقت الحادثة، وكأن القدر كان يرسل إنذارات متتالية، لكن أحداً لم يلتقطها بجدية.
نار تحت الرماد في مثل هذه القضايا، كثيراً ما نسمع عن تهديدات، مضايقات، وربما اعتداءات سابقة، لكنها تمر مرور الكرام. إما أن تُقابل بالتجاهل، أو تُحال إلى جلسات صلح وتدخلات أهلية تحاول إطفاء النار… بينما تحت الرماد يظل الجمر متقداً. هذه الحلول، رغم نواياها الطيبة، قد تترك الباب مفتوحاً أمام المعتدي ليستمر في سلوكه، حتى يقع ما لا تُحمد عقباه.
بين العرف والقانون لسنا ضد الحلول الاجتماعية والمجتمعية، فديننا الحنيف يحض على الإصلاح، وأعرافنا السودانية تقوم على التسامح والسعي للصلح. لكن الحقيقة أن الزمان تغيّر، والنفوس تغيّرت، وضغوط الحياة صارت أثقل، فلم تعد الكلمة الطيبة وحدها كافية لردع من عزم على الأذى. هنا يبرز دور القانون، لا ليحل محل الأعراف، بل ليكون سنداً لها، وحاجزاً يمنع الشر قبل أن يقع.
المادة 118… القانون الذي يسبق الجريمة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 منح النيابة والمحاكم أداة مهمة اسمها “الإجراءات الوقائية” في مادته 118. الفكرة ببساطة أن الدولة تستطيع التحرك قبل وقوع الجريمة إذا ظهرت مؤشرات خطر، عبر:
1. استدعاء الشخص المشتبه فيه.
2. أخذ تعهد عليه بعدم التعرض أو الإخلال بالسلام العام.
3. إلزامه بضمانة مالية أو بكفيل.
4. وضعه تحت مراقبة الشرطة إذا لزم الأمر.
السلام العام هنا لا يعني فقط استقرار الدولة، بل أيضاً أمان الأفراد في حياتهم اليومية، وأن يعيشوا بلا خوف أو تهديد أو إزعاج متكرر.
كيف نحمي أنفسنا؟
1. الإبلاغ المبكر: لا تنتظر حتى يتحول التهديد إلى اعتداء جسيم، أبلغ الشرطة و النيابة فوراً.
2. التعامل الجاد من السلطات: الشرطة و النيابة يجب أن تتعامل مع البلاغات الوقائية بجدية، فهي ليست شكاوى عابرة.
3. تكامل العرف مع القانون: يمكن الجمع بين الصلح الاجتماعي والتعهد القانوني، لردع المعتدي وفتح باب الإصلاح في آن واحد.
4. مراقبة الشرطة: في الحالات التي تشكل خطراً حقيقياً، المراقبة الوقائية قد تنقذ حياة.
ختامًا حادثة الطبيبة رحمها الله جرس إنذار لنا جميعاً. النذر لا تأتي عبثاً، والشر في الغالب يعلن عن نفسه قبل أن يضرب. المادة 118 موجودة لتكون حائط صد، لكن تفعيلها يحتاج وعياً من المجتمع، وجدية من الجهات المختصة، حتى لا نكتفي بالبكاء على ضحايا كان بالإمكان إنقاذهم.
✍️ عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
14 أغسطس 2025م
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي