4 إجراءات للجهات المتخلفة عن سداد اشتراكات نظام الادخار
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات تدريجية تطبق على جهات العمل، في حال تخلفها أو تأخرها عن سداد مبلغ الاشتراك الأساسي في نظام الادخار للموظفين الذين سجلتهم الجهة في النظام.
وتصل إلى فرض غرامات إدارية على صاحب العمل، بمقدار ألف درهم شهرياً عن كل مستفيد.
وأوضحت أن الإجراءات، بإرسال النظام خلال 30 يوماً من موعد السداد إنذاراً كتابياً إلكترونياً إلى صاحب العمل، بضرورة سداد الاشتراك الأساسي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل، من تاريخ استلام الإنذار.
وبينت الوزارة أن نظام الادخار يتيح بحد أدنى 3 خيارات استثمار: محفظة ضمان رأس المال: ويخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، الذي يجب التقيد به إذا كان الموظف من العمالة غير الماهرة. خيارات الاستثمار القائمة على المخاطر: لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها. خيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وينطبق النظام اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص، بمن فيها المناطق الحرة، والعاملون في تلك المنشآت. كما يحق التسجيل في النظام لهذه الفئات، في حال رغبتهم في خيار الاشتراك الطوعي الإضافي فقط: الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، الموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الموارد البشرية الادخار صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر تعديلات على نظام القيادات الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة
صراحة نيوز ـ أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً معدلاً لنظام القيادات الحكومية لسنة 2025، بهدف تطوير آليات اختيار وتعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في هذه العمليات.
ويهدف النظام المعدّل إلى توسيع قاعدة المتقدمين لشغل الوظائف القيادية الشاغرة، من خلال التوسع في نشر إعلانات الاستقطاب عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الحسابات الرسمية للبعثات الأردنية في الخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح الفرصة أمام شريحة أوسع من الكفاءات الأردنية داخل المملكة وخارجها.
كما تتضمن التعديلات تقليص المدة الزمنية اللازمة لإشغال هذه الوظائف، وتعزيز الحوكمة في إجراءات إعداد واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي، التي ستُعد من قبل الدائرة المختصة وتُعتمد من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة، بما يضمن اتساقها مع التشريعات والسياسات المعتمدة.
وفي خطوة نحو التحول الرقمي، يسمح النظام المعدل باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمليات فرز طلبات المتقدمين، بهدف ضمان النزاهة والدقة والسرعة، مع إسناد مهمة إدارة عملية الفرز بالكامل إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة لتعزيز الدور الرقابي.
ويكرّس النظام المعدل مبدأ الشفافية من خلال فصل تشكيل لجنتي الفرز والاعتراض، حيث لن تتولى اللجنة ذاتها النظر في الاعتراضات، ما يعزز الحوكمة ويمنع تضارب المصالح.
كما يتيح النظام المعدل عقد المقابلات الشخصية عن بُعد، مراعاة لظروف المترشحين وتحقيقاً لمزيد من المرونة، مع إمكانية استخدام وسائل تقييم إضافية مثل العروض المرئية والحالات الدراسية لقياس كفاءة المتقدمين بشكل شامل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث القطاع العام واستقطاب الكفاءات، بما يعزز الأداء المؤسسي ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)