القضاء: استرجاع نحو 12 مليار دينار من تطبيق قانون العفو العام
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، إطلاق سراح أكثر من 19 ألف سجين ضمن "العفو العام"، فيما أكد استرجاع العراق مبالغ مالية ضخمة.
وذكر القضاء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس المجلس فائق زيدان عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ضم نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بحضور كل من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016".
ووجه زيدان، بحسب البيان، بـ "عقد اجتماع موسع للجان المختصة بتطبيق القانون ومعالجة الإشكاليات والاجتهادات الناشئة عن ذلك، كما استعرض المجتمعون تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي عن نتائج تطبيق القانون من تاريخ 21 / 1 / 2025 ولغاية تاريخ 30 / 4 / 2025 حيث تبين أن عدد المطلق سراحهم بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات (19.381) تسعة عشر الف وثلاثمائة وواحد وثمانون".
وأضاف أن "العدد الاجمالي للمشمولين من المحكومين غيابيا والمتهمين المكفلين أو الصادرة بحقهم مذكرات قبض أو استقدام بلغ (93.597) ثلاثة وتسعون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون".
وأشار إلى "استرجاع (11.941.456.992)
مليار دينار، كذلك تم استرجاع (624.959) دولار امريكي و(770.000.000) ريال سعودي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
آخر تحديث: 11 غشت 2025 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الكهرباء النيابية، تصويتها على استكمال جميع بنود قانون الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.وقال عضو لجنة الكهرباء النيابية، كامل العكيلي في حديث صحفي، إن “القانون الجديد سيوفر إطارا تشريعيا متكاملا يتيح للعراق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال وضع ضوابط ومعايير فنية وتشغيلية واضحة، تضمن دمج هذه التقنيات في مجالات الاستخدام المنزلي والمؤسسي والصناعي”. وأضاف العكيلي، أن “القانون يتضمن أيضًا إنشاء هيئة الطاقة المتجددة، التي ستكون الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على جميع المشاريع والبرامج المتعلقة بالطاقة النظيفة، فضلًا عن وضع خطط التوسع وتطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه المشاريع على نطاق واسع”. وأكد، أن “تشريع هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الضارة وحماية البيئة”، مشيرًا إلى أن “العراق يمتلك إمكانات هائلة للاستفادة من موارد الشمس والرياح في إنتاج الكهرباء، وهو ما يمكن أن يسهم في التخفيف من أزمة الطاقة الحالية وتوفير بدائل مستدامة للأجيال المقبلة”.