المحكمة العليا ببريطانيا تنظر دعوى تطالب بوقف إمداد إسرائيل بقطع غيار إف 35
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
حضّت منظمات حقوقية، الثلاثاء، قضاة المحكمة العليا للمملكة المتحدة على وقف عمليات إمداد بريطانية لـ"إسرائيل" بقطع غيار مقاتلات في خضم الحرب الدائرة في غزة، بعدما تقدّمت بشكوى أمام الهيئة تتّهم فيها الحكومة بانتهاك القانون الدولي.
وبدعم من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وسواهما، تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات "إف-35" المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".
واستخدمت "إسرائيل" هذه الطائرات الحربية الأمريكية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.
وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء "بالتزامها القانوني... منع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى "إسرائيل".
وتجمع قرابة 50 متظاهرا أمام المحكمة قبيل الجلسة ملوحين بأعلام فلسطينية وحاملين لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"أوقفوا الإبادة".
في قاعة المحكمة المكتظة، قال محامي مؤسسة "الحق" رضا حسين، إن القضية "يُنظَر فيها في ظل كارثة إنسانية تتكشف فصولها في غزة ومن الصعب إيجاد كلمات توصّف شدّتها".
واعتبر المحامي أن وزارة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات "إف-35" مع علمها بوجود "خطر واضح" من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
بحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول محامو مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة".
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة، إلا أن أي معلومات لم ترد بشأن موعد صدور القرار.
"ثغرة"
وقال محامو "غلوبل ليغل آكشن نتوورك" (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) في وقت سابق إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.
وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في كانون الأول/ ديسمبر 2023 ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2024 مواصلة بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، قبل أن تعلّق في أيلول/ سبتمبر 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة.
وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال "إسرائيل" للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35".
وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة "فرانس برس" بأنه "من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات "إف-35" لاستخدامها من جانب إسرائيل من دون الإضرار ببرنامج "إف-35" العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين". وأضاف: "في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها".
"تواطؤ"
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية" وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي".
لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات "إف-35" من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى "إسرائيل" بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.
وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحفي الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية "انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح"، مشيرة إلى استخدام طائرات "اف-35" في إلقاء "قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة".
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه "بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة واجب قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية". وأضاف: "ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل - رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها".
وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن"المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة بريطانيا بريطانيا غزة الاحتلال قضاء أف 35 المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المملکة المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في أعمال الأمم المتحدة حول الحق في التنمية
ألقى المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية الكلمة الرئيسية للمؤسسات الوطنية خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول الحق في التنمية كحق جماعي للشعوب، بقصر الأمم في جنيف.
وتأتي مشاركة المجلس باعتباره المؤسسة الوطنية الوحيدة على مستوى العالم التي تم اختيارها لإلقاء الكلمة الافتتاحية، عقب كلمات ممثلي أكثر من 25 دولة، مما يعكس الاعتراف الدولي بالدور الحيوي الذي باتت تلعبه مصر، ممثلة في مجلسها الوطني، في ترسيخ مفهوم التنمية كحق من حقوق الإنسان لا ينفصل عن العدالة والكرامة والمشاركة.
وقد ألقى الكلمة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والذي تم اختياره كـ متحدث رئيسي، حيث قدّم رؤية متكاملة حول الحق في التنمية كحق جماعي وفردي يتجاوز الأبعاد الاقتصادية، ليشمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، في إطار مبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية.
وقال ممدوح في كلمته، إن الحق في التنمية ليس رفاهية، بل هو حق أصيل تكفله المعايير الدولية ويستحقه كل إنسان وكل شعب، مضيفا أنه الحق في أن يعيش الإنسان حياة كريمة تُصان فيها حريته، ويُشارك فيها في صنع مستقبله، وتُتاح له فيها الفرص العادلة للارتقاء.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا يتعامل مع التنمية كمجرد مشروع اقتصادي، بل كقضية حقوقية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على مدار السنوات الثلاث الماضية ركزت على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر تهميشًا، ودمج الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في أجندة التنمية الوطنية.
وأضاف ممدوح، في تصريحات عقب الجلسة، قائلا إن يتصدر اسم مصر، ممثلًا في مجلسها القومي، الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات الأممية، هو اعتراف واضح وموثّق بجدية التجربة الوطنية في دمج بُعد الحقوق في عملية التنمية.
وأكد أنه تكريم مؤسسي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الرؤية التي يتبناها المجلس، ويضع على عاتقنا مسؤولية أكبر لمواصلة البناء على ما تحقق.
واختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين أهمية دور المؤسسات الوطنية في ضمان شمولية التنمية وربطها بالأطر الحقوقية العالمية، وعلى ضرورة تمكين الشعوب من قيادة مسارات تنميتها بحرية واستقلال، كجزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)