كيف يشكل قرار تسوية الحقوق العقارية تهديدا للفلسطينيين ولأمن الأردن؟
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- حذّر سياسيون من مصادقة إسرائيل، على استئناف ما يُسمى بـ"قرار تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خاصة في المناطق المصنفة "ج" من أراضي الضفة الغربية، معتبرين أن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا للفلسطينيين ويهدد بتسريع تهجيرهم، كما يُعد خطرًا على "الأمن القومي الأردني".
، مايو / أيار 20252025 Cable News Network.A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
جعجع يؤكد دعم المؤسسات ويعتبر تصريحات قاسم تهديدا للبنان
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اليوم السبت إن لبنان "في مرحلة تأسيسية، ونحن ندعم مؤسساتنا الدستورية، ولن نسمح بإفشالها من جديد"، معتبرا خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أمس "تهديدا للحكومة وللأكثرية النيابية وللمؤسسات الدستورية".
وأضاف جعجع في بيان أن خطاب قاسم أمس الجمعة "مرفوض بالمقاييس كلها، إذ يشكل تهديدا مباشرا للحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وللأكثرية النيابية التي منحت هذه الحكومة الثقة بالدرجة الثانية، وللمؤسسات الدستورية كافة في لبنان، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وهو تهديد مباشر أيضا لكل لبناني حر".
وتابع "إذا كان الشيخ نعيم يفترض أنه لم يعد في لبنان لبنانيون أحرار فهو مخطئ، بل مخطئ جدا، وإذا كان يفترض أنه بهذه الطريقة يفرض هيبته غير الموجودة أصلا على هؤلاء اللبنانيين الأحرار فهو مخطئ أيضا وأيضا وأيضا".
وتابع "في هذه اللحظات الحساسة من تاريخ لبنان نقف جميعا كلبنانيين أحرار، ونحن نشكل الأكثرية الكبرى في لبنان خلف مؤسساتنا الدستورية ممثلة خصوصا برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة اللذين يسعيان بكل ما أوتيا من وطنية واندفاع وقوة إلى إعادة لبنان إلى نفسه، وإلى إعادة الدولة الفعلية إلى انتظامها، وإلى إعادة أصدقاء لبنان إليه، وإلى إعادة المجتمع الدولي أيضا إلى جانبه".
وختم جعجع بيانه قائلا "إن المرحلة التي نعيش هي مرحلة تأسيسية بامتياز، ولن نألو جهدا في دعم مؤسساتنا الدستورية، والوقوف جميعا خلفها وإلى جانبها، ولن نألو جهدا في بذل كل ما يمكن في سبيل عدم السماح لأي كان بإفشال هذه المحاولة من جديد".
سلاح المقاومةوفي كلمة متلفزة له بثت أمس الجمعة اتهم نعيم قاسم الحكومة اللبنانية بخدمة المشروع الإسرائيلي بمضيها في قرار حصر السلاح، وتوعد بخوض ما وصفها بـ"معركة كربلائية" لمواجهة القرار، وقال إنه "لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب".
إعلانويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان.
ويطالب حزب الله بأن تنسحب إسرائيل من 5 تلال تقدمت إليها في الحرب الأخيرة العام الماضي، وأن توقف الضربات التي تنفذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وببدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يُناقش مصير السلاح.
وبدأت فصائل في لبنان -بينها حزب الله- اشتباكات مع إسرائيل عبر الحدود عقب شنها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسّعت إسرائيل في 23 سبتمبر/أيلول 2024 نطاق حربها لتشمل معظم مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت– عبر غارات جوية، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكنها خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن 266 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي