علماء الأزهر عن الحج خارج الطريق الرسمي: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
جددت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تحذيرها من خطورة الحج غير النظامي، وشددت على ضرورة الحصول على تأشيرة رسمية للحج، من الجهات المختصة، والسفر من خلال الجهات الثلاث المخول لها تنظيم الحج بمصر، «السياحة والداخلية والتضامن»، حفاظًا على أرواح المواطنين وتجنبًا لأي ضرر قد يتعرضون له.
وفي إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها الغرفة مؤخرا بالتنسق التام مع وزارة السياحة للتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية عند أداء مناسك الحج، حذر مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف، من مخاطر السفر للحج بطريق غير شرعي.
قال الدكتور رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة» البقرة: 195، وقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار "، مؤكدًا أن الجهات المنظمة للحج هدفها الأول هو سلامة الحاج وراحته، لا التضييق عليه.
وشدد على أن السفر للحج بطرق غير مشروعة يخالف الشرع ويعرض النفس للخطر، وقال: «ليس معنى أنك لا تستطيع الحج بطريقة شرعية أن الله لم يكتب لك الأجر، بل إن الأجر يُكتب بالنية، كما قال النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات».
وفي هذا السياق، رد الدكتور أشرف الفيل، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال يقول: هل يلزم وأنا ذاهب للحج إلى الله أن أحصل على إذن من السلطات البشرية؟، حيث أجاب: نعم.. لا بد من الحصول على تأشيرة حج صحيحة من السلطات المختصة التي تقوم على توفير وتجهيز المكان الآمن للحاج وتوفر له الرعاية الصحية اللازمة والموقع الذي يقيم فيه، مشددا على أن حفظ النفس مقدم على حفظ الدين ولا يعقل أن مكان يتسع لمائة فرد يقيم فيه ألف فرد، ولذلك فإن الإجابة القاطعة هى أنه لا حج دون تأشيرة حج سليمة مائة بالمائة.
«وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»
بدوره قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» آل عمران: 97.
وشدد الدكتور تمام على أن عدم الحصول على تصريح حج واللجوء إلى طرق غير شرعية يعرض النفس للمخاطر، داعيًا الجمهور إلى الالتزام بالوسائل الرسمية، قائلًا: ربنا سبحانه وتعالى يقول: «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» – البقرة: 195، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار.
وتؤكد غرفة شركات السياحة أن الجهات المعنية تسخّر كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير أفضل الظروف لأداء المناسك بأمان وسكينة، في إطار من التنظيم والاحترام الكامل للأنظمة المعتمدة من المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن المواطن الداخلية الازهر الشريف جامعة وزارة السياحة عمر احترام مصر السياحة السفر والسياحة طريقة شرعية من علماء الأزهر الشريف رمضان عبد الرازق الأزهر الشریف علماء الأزهر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيب
يطرح البعض تساؤلات حول مدى جواز الكذب أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على فرصة للسفر إلى الأراضي المقدسة، سواء لأداء الفريضة أو للعمل هناك خلال الموسم، وذلك في ظل ما يشهده موسم الحج من تنظيمات دقيقة وإجراءات قانونية محددة
وفي هذا السياق، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: "أن يدّعي شخصٌ أنه لم يسبق له الحج رغم أنه قد حج بالفعل، أو أن يُقدِّم سائقا عقدًا مزيفًا يفيد بأنه عمل سابقًا في الحج، على غير الحقيقة، أو أن يتخلف البعض عن المدة المسموح بها شرعًا وقانونًا للبقاء في الأراضي المقدسة بهدف العمل أو العبادة.
وردت دار الإفتاء على هذه الأسئلة، بفتوى صريحة، أكدت فيها أن “جميع هذه التصرفات محرّمة شرعًا؛ لأنها قائمة على الكذب أو الغش أو الخداع، وهي سلوكيات مذمومة شرعًا، حتى وإن كانت بغرض أداء عبادة، لأن الطاعة لا تُنال عن طريق المعصية”.
وفي بيانها، شددت أمانة الفتوى على وجوب الالتزام بما يصدر عن أولي الأمر من تعليمات وقوانين؛ طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهو أمر انعقد عليه إجماع العلماء.
وأكدت أن الحاكم يحق له سن التشريعات التي يراها محققة لمصالح الناس، والواجب على الجميع طاعته في ذلك، خاصة أن هذه القوانين وُضعت لتنظيم أمور العباد وتيسير شؤونهم.
وأشارت الفتوى إلى أن الكذب محرّم بإجماع العلماء، ولا يُستثنى منه إلا ما ورد به نص صريح من الشرع، كالكذب في الحرب، أو للإصلاح بين المتخاصمين، أو في العلاقة بين الزوجين بهدف استقرار الأسرة، وهذه الحالات لا علاقة لها بما ورد في السؤال.
وأكدت دار الإفتاء أن تقديم معلومات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية، سواء داخل الدولة أو في الدول التي يُراد السفر إليها؛ حرام شرعًا، سواء كان الهدف الحج أو العمل أو أي غرض آخر، فالكذب والتحايل يضيعان المصلحة العامة التي يقصدها وليّ الأمر من وراء سنّ القوانين، كما أنهما يتنافيان مع الأمانة والصدق، وهي من القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام.