موسم الحج 2025.. كيف يواجه القانون المتلاعبين ببرامج الحج السياحي؟
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
موسم الحج 2025.. تستمر وزارة السياحة وممثليها من أعضاء مجالس الغرف السياحية، وخاصة غرفة شركات السياحة، من إصدار بيانات مستمرة يتم تعميمها على جميع شركات السياحة العاملة في القطاع للتحذير من مخاطر الانخراط في إصدار برامج للحج تضر بالمواطنين وتقدم لها أوضاع مُغايرة للحقيقة، أثناء سفرهم لأداء مناسك الحج خلال العام الجاري.
وشددت وزارة السياحة العقوبات التي تصل لملايين من القيمة المالية المفروضة، بالإضافة لعقوبات بالحبس والغلق الكلي لشركة السياحة وإلغاء ترخيص أبدي في حالة ثبوت حالات سفر للمواطنين هذا العام بطرق غير رسمية، أو بأسعار برامج غير رسمية، وخاصة بعد أزمة موسم الحج 2024.
وبين أبرز ما جاء في قانون تنظيم الحج من حجم العقوبات التي يعتمدها القانون، وما ينص عليه القانون من أمور المخالفات من شركات السياحة المُخولة وكيفية التعامل معها.
أسفرت أزمة الحج خلال الموسم الماضي لـ 600 حالة وفاة من المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية أثناء أداء مناسك الحج، بعد تعرض الحجاج لأجواء قاسية نتيجة عدم توفير الخدمات اللازمة، بسبب سفرهم من خلال برامج حج وهمية لم تغطي الخدمات الواجب توافرها أثناء تأدية الشعائر.
ثبت تورط 50 شركة من شركات السياحة العاملة في السوق المصري، سواء بتقديم برامج لا تغطي جميع نفقات الخدمات المطلوبة أثناء السفر وأداء الفريضة، أو تقديم درجات البرامج بغير أسعارها الرسمية، وهو ما أنتج عنه أيضا تعرض المسافرين لأوضاع خلال سفرهم قاسية ومؤلمة، وتسبب في وفاة بعضهم.
نصقانون تنظيم الحج على غرامة مالية لكل من يتجاوز من الشركات العاملة المُخول لها إصدار برامج الحج للمواطنين لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وكانت تلك البرامج تخالف أية نصوص من الواردة في الضوابط أو القواعد المنظمة للحج.
ما هو قانون تنظيم الحج؟قانون تنظيم الحج، هو القانون رقم 84 لسنة 2022، المعني بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش
اشتملت «المادة 2» من القانون على أن توزع السلطة المختصة، وهو رئيس مجلس الوزراء، عدد التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، كما تدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى «البوابة المصرية الموحدة للحج».
بيّنقانون تنظيم الحج أن الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية عليها أن تتولى إدارة البوابة، والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
ما هي الجهات المعنية بتلقي طلبات الحج وفقا للقانون؟تعد البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي طلبات الحج، ونصت «المادة 11» أن تصدر البوابة كودا تعريفيا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضاًبعد أزمة موسم حج 2024.. شروط المصريين المقيمين لدخول مكة خلال الموسم المقبل
بعد أزمة موسم حج 2024.. شروط المصريين المقيمين لدخول مكة خلال الموسم المقبل
أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم حج الجمعيات الأهلية حج وزارة التضامن شركات السياحة ضوابط الحج موسم الحج موسم حج 2025 شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة