وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء استعدادا للصيف
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ خطة المنظومة التى تضم الانتاج والنقل والتوزيع، واجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء فى أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة ومستمرة خلال فصل الصيف، وتم تناول الإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى والفقد التجارى والتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والإجراءات التى تمت فى مواجهة سارقى الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ومعدلات الفقد ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا
تابع الدكتور محمود عصمت تنفيذ برنامج العمرات والصيانات وموقف الوحدات على الشبكة واحتياطي التشغيل ومعدلات الخروج الاضطراري وخطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة وتحسين وتطوير مؤشرات الاداء بالشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وبرامج الصيانة وإجراءات خفض معدلات الأعطال وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية ، وكذلك تشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، وما تحقق من وفر فى الوقود والطاقة المنتجة والمستهلكة خلال الشهور الماضية، وناقش الاجتماع معدلات اداء المحطات المائية وزيادة الطاقة المنتجة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق والربط بين جميع الشركات فيما يخص المخزون من قطع الغيار وغيرها من متطلبات التشغيل
شدد الدكتور محمود عصمت على الانتهاء من جميع الصيانات خلال الشهر الجاري على ان تكون كافة الوحدات جاهزة للدخول على الشبكة فى اى وقت وبكفاءة عاليه فى اطار خطة العمل وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة،موجها بعدم التهاون فيما يخص ظاهرة التعدى على التيار الكهربائى وضرورة التصدي لها للحد من الفقد والحفاظ على حق الدولة وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربى، مشيرا إلى اهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقا من ان الوصلات الغير قانونية ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية
تحسين معدلات الأداء والارتفاع بمستوى الخدمات المقدمةقال الدكتور محمود عصمت أن احد اهم الاهداف التى نعمل عليها، تحقيق التشغيل الإقتصادي لمحطات التوليد وتطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الإستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض إستخدام الوقود، والإستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والإستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل والتى حققت نجاحًا فى خفض إستهلاك الوقود، خلال الشهور الماضية،مشيرا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة فى شتى المجالات، وكذلك زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وبناء شبكة قوية مرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، مؤكدا على التنسيق بين مكونات المنظومة الكهربائية ومتابعة ذلك على كافة المستويات كأحد اهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر، موضحا تحسين مؤشرات الأداء، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادى
الحد من ظاهرة سرقة الكهرباءأوضح الدكتور عصمت أن هناك تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية فى الدولة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، حيث زيادة الاحمال مع ارتفاع درجات الحرارة وكذا للإجراءات الخاصة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، موضحا ان نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة، فى اطار رفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل الشركات التابعة، موجها بأهمية التواجد الميداني لرؤساء الشركات والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال لتحسين مؤشرات الأداء وانعكاس ذلك على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظومة الكهرباء التيار الكهربائي وزير الكهرباء العدادات الكودية الشركة القابضة عدادات مسبقة الدفع سرقة الكهرباء ارتفاع درجات الحرارة التغذية الكهربائية فصل الصيف شرطة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي تأمين التغذية الكهربائية محاضر سرقة الكهربا التغذیة الکهربائیة الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
المجر تستعيد قوتها النووية.. رفع العقوبات الأمريكية يمهد لمضاعفة إنتاج الكهرباء
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأحد، عن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على مشروع محطة الطاقة النووية “باكش-2” الذي يُنفذ بالتعاون مع روسيا على الأراضي المجرية، مما يمهد لاستئناف العمل في المشروع الحيوي الذي توقف منذ نوفمبر 2024.
وأوضح سيارتو في تصريحات صحفية، أن هذا التغيير جاء مع قدوم الإدارة الجديدة في واشنطن، مشيراً إلى أن رفع القيود السابقة يمثل خطوة إيجابية تعكس توجهًا جديدًا يضع المجر في مرتبة الصديق لدى الولايات المتحدة، وقال: “لحسن الحظ، منذ يناير، لدينا رئيس في البيت الأبيض يعامل المجر كصديق”.
وكانت العقوبات السابقة التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة قد شملت قيوداً على “غازبروم بنك” الروسي وفروعه الستة، وهو البنك الذي تُسدد من خلاله المجر مستحقات الطاقة الروسية، مما أدى إلى شلّ استكمال بناء مشروع “باكش-2” النووي الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية للمجر.
تفاصيل مشروع “باكش-2” وأهميته
انطلق المشروع عام 2014 باتفاق بين روسيا والمجر، ويهدف إلى بناء مفاعلين نوويين جديدين في محطة “باكش” للطاقة، باستخدام التكنولوجيا الروسية من نوع VVER-1200. وتعكف المجر على مضاعفة إنتاج المحطة التي توفر حالياً حوالي 50% من احتياجات الكهرباء في البلاد، معززة بذلك أمن الطاقة على المدى الطويل.
وتُقدّر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 12.5 مليار يورو، يمولها قرض روسي بقيمة 10 مليارات يورو، وينفّذ المشروع بمشاركة شركات روسية وفرنسية. وكان من المقرر بدء الأعمال الإنشائية الفعلية في مارس الماضي، لكن العقوبات الأمريكية السابقة عطلت هذا الجدول.
وطالبت الحكومة المجرية مراراً واشنطن بإعفاء مشروع “باكش-2” من العقوبات، مؤكدة أنه مشروع استراتيجي حيوي لأمن الطاقة الوطني، وها هو اليوم يلقى استجابة بعد تغيير الإدارة الأمريكية.
انعكاسات القرار على العلاقات الدولية والطاقة
قرار رفع العقوبات ينعش آمال المجر في تحقيق استقلالية أكبر في قطاع الطاقة، ويعكس تغيراً في سياسة الولايات المتحدة تجاه التعاون مع روسيا في مشاريع البنية التحتية الحيوية، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة.
يُذكر أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، سبق ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياساته تجاه روسيا واستئناف التعاون، مؤكداً أهمية المشاريع المشتركة مثل “باكش-2” لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والطاقة في المنطقة.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة في أمن الطاقة، وتنافساً متزايداً بين القوى الكبرى على النفوذ في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة النووية، مما يجعل رفع العقوبات الأمريكية خطوة مهمة على صعيد السياسة الدولية والطاقة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال