ارتفاع موجودات صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 18%
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
الرياض
كشف صندوق الاستثمارات العامة ارتفاع إجمالي موجوداته بنسبة (18%) لتصل إلى (4,321) مليار ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ (3,664) مليار ريال للعام السابق، وارتفاع إجمالي إيرادات الصندوق بنسبة (25%) لتصل (413) مليار ريال، مقارنة بـ (331) مليار ريال للعام السابق، مؤكدًا مواصلته في تعزيز مركزه المالي، بما يتماشى مع أهدافه الإستراتيجية.
وأوضح الصندوق أن هذه الارتفاعات تحققت نتيجة ارتفاع إيرادات مجموعة من شركاته، ومنها شركة سافي للألعاب الإلكترونية، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وشركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، والبنك الأهلي السعودي، وشركة تأجير الطائرات “أفيليس”، وبنك الخليج الدولي، إلى جانب توزيعات أرباح شركة أرامکو، بالإضافة إلى مساهمة بعض المشاريع الكبرى، حيث بدأت بتحقيق إيرادات متزايدة مقارنة بالعام السابق.
وبيّن صندوق الاستثمارات العامة أن صافي أرباحه بلغ (26) مليار ريال، مفيدًا أن صافي الربح تأثّر بعدد من الظروف مثل التحديات الاقتصادية العالمية، كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع، وذلك باعتبار التغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية، وتشكل أقل من (2%) من إجمالي الموجودات.
وأفاد الصندوق بأنه استطاع المحافظة على استقرار مستويات النقد، عند (316) مليار ريال، مفيدًا أن قيمة القروض والتسهيلات للمجموعة ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى (570) مليار ريال، مؤكدًا في ذات الصدد مواصلته والشركات التابعة له على تنويع مصادر التمويل من خلال صفقات ناجحة في أسواق المال العالمية.
ومن أبرز المؤشرات التي حققها الصندوق في عام 2024م، إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة ملياري دولار أمريكي، وإطلاق أول إصدار له من السندات المقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة (650) مليون جنيه إسترليني، وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة (15) مليار دولار أمريكي، مما يعكس الثقة القوية في سجلاته الائتمانية وإستراتيجيته طويلة الأجل، كما تظل نسبة المديونية للصندوق (إجمالي القروض والتسهيلات مقابل إجمالي الموجودات) ثابتة عند (13%).
وحقق صندوق الاستثمارات العامة تقدمًا ملموسًا في جهود التوسّع ضمن قطاع الترفيه والسياحة، وتعزيز القدرات الصناعية للمملكة لعام 2024م، حيث عززت شركة البحر الأحمر الدولية محفظتها من خلال افتتاح المزيد من الفنادق الجديدة، بما في ذلك منتجعات سانت ريجيس البحر الأحمر، ومنتجع نجوما، وريتز – کارلتون ريزيرف، وإطلاق شركة إدارة الفنادق “أديرا” لإدارة وتشغيل جيل جديد من العلامات الفندقية السعودية، وإطلاق العديد من المشاريع الجديدة في الدرعية، بما في ذلك مناطق ثقافية وتراثية جديدة، كما شهد قطاع الإسكان نموًا ملحوظًا مع إطلاق عدة مشاريع سكنية من علامات تجارية معروفة.
وتواصل منظومة صندوق الاستثمارات العامة، وشركات محفظته النمو والتوسع؛ بهدف تعزيز نمو الأرباح المبقاة مع إمكانات إطلاق استثمارات جديدة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
قفزة بالناتج المحلي لعُمان إلى 10.5 مليار ريال في 3 أشهر
مسقط- العُمانية
سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 4.7 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م ليبلغ (بسعر السوق) 10 مليارات و530 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة مع 10 مليارات و56 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية؛ إذ سجلت نموًّا بنسبة 4.1 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و132 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 6 مليارات و850 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من عام 2024.
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، أوضحت البيانات أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك شهدت نموًّا بنسبة 11.1 بالمائة مسجلة 326 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، بينما سجلت الأنشطة الصناعية نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة لتصل مساهمتها إلى مليار و968 مليونًا و800 ألف ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ نمو الأنشطة الخدمية ما نسبته 4.2 بالمائة بإجمالي مساهمة بلغت 4 مليارات و837 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
وساهمت الأنشطة النفطية في دعم هذا النمو، حيث ارتفعت القيمة المضافة لها ما نسبته 6.8 بالمائة مسجلة 3 مليارات و706 ملايين و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة بـ 3 مليارات و471 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م ويأتي ذلك رغم انخفاض نشاط النفط الخام بنسبة 7.5 بالمائة ليصل إلى مليارين و735 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، إلا أن نشاط الغاز الطبيعي سجل نموًّا ملحوظًا بنسبة 89 بالمائة، لتبلغ القيمة المضافة 970 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.