في إطار رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وفى ضوء المتابعة المستمرة ومراجعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، والحد من الفقد الفني والتجارى ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات،وكذلك تحسين معدلات الاداء وتحقيق كفاءة التشغيل والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة والربط مع مشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير، وذلك لمراجعة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بخطة العمل خلال الشهور المقبلة

استعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ خطة المنظومة التى تضم الانتاج والنقل والتوزيع، واجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء فى أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة ومستمرة خلال فصل الصيف، وتم تناول الإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى والفقد التجارى والتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والإجراءات التى تمت فى مواجهة سارقى الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ومعدلات الفقد ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا

تابع الدكتور محمود عصمت تنفيذ برنامج العمرات والصيانات وموقف الوحدات على الشبكة واحتياطي التشغيل ومعدلات الخروج الاضطراري وخطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة  وتحسين وتطوير مؤشرات الاداء بالشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وبرامج الصيانة وإجراءات خفض معدلات الأعطال وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية  ، وكذلك تشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، وما تحقق من وفر فى الوقود والطاقة المنتجة والمستهلكة خلال الشهور الماضية،   وناقش الاجتماع معدلات اداء المحطات المائية وزيادة الطاقة المنتجة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق والربط بين جميع الشركات فيما يخص المخزون من قطع الغيار وغيرها من متطلبات التشغيل

شدد الدكتور محمود عصمت على الانتهاء من جميع الصيانات خلال الشهر الجاري على ان تكون كافة الوحدات جاهزة للدخول على الشبكة فى اى وقت وبكفاءة عاليه فى اطار خطة العمل وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة،موجها بعدم التهاون فيما يخص ظاهرة التعدى على التيار الكهربائى وضرورة التصدي لها  للحد من الفقد والحفاظ على حق الدولة وضمان  استقرار واستدامة التيار الكهربى، مشيرا إلى اهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقا من ان الوصلات الغير قانونية ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية

قال الدكتور محمود عصمت أن احد اهم الاهداف التى نعمل عليها، تحقيق التشغيل الإقتصادي لمحطات التوليد وتطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الإستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض إستخدام الوقود، والإستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والإستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل والتى حققت نجاحًا فى خفض إستهلاك الوقود، خلال الشهور الماضية،مشيرا إلى الاعتماد على  الطاقات المتجددة فى شتى المجالات، وكذلك زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وبناء شبكة قوية مرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، مؤكدا على التنسيق بين مكونات المنظومة الكهربائية ومتابعة ذلك على كافة المستويات كأحد اهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر، موضحا تحسين مؤشرات الأداء، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة  وتحقيق التشغيل الإقتصادى

أوضح الدكتور عصمت أن هناك تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية  فى الدولة لتأمين التغذية الكهربائية  خلال فصل الصيف، حيث زيادة الاحمال مع ارتفاع درجات الحرارة وكذا للإجراءات الخاصة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، موضحا ان نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية  ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة، فى اطار رفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل الشركات التابعة، موجها بأهمية التواجد الميداني لرؤساء الشركات والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال لتحسين مؤشرات الأداء وانعكاس ذلك على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة

.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سرقة التیار الکهربائی التغذیة الکهربائیة الدکتور محمود عصمت

إقرأ أيضاً:

“الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير

صراحة نيوز- أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بضرورة إعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى (مجاناً)، على أن تُحدد قيمة الرسوم للمرات اللاحقة بـقيمة ثابتة مقدارها (3) دنانير فقط، وذلك في إطار حرص اللجنة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبوهنية، والمخصص لبحث آلية عمل اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة.

وأكد أبوهنية أن قطاع الطاقة يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، الأمر الذي يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط الفعّال والرقابة الشفافة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
واشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة وتعزيز الدور البرلماني في مراقبة الأداء الحكومي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي استعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه والمهندس طلال النسور والمهندسة راكين أبو هنية والمهندسة نسيم العبادي والدكتورة إسلام العزازمة أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها: مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية، تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة، قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات عصرية تعزز الأمن الطافي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وبالنسبة للجانب الرقابي أقرت اللجنة برنامجاً رقابياً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
ومن أبرز الجهات التي ستجري اللجنة لقاءات رسمية معها: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات التعدين، شركة الكهرباء الأردنية، وشركات الطاقة المتجددة.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
كما أكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
بالإضافة الى بحث ملف التنقيب عن النحاس في وادي عربة والتشريعات الناظمة للتعدين وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستخدامات الطاقة النووية وأثر الكميات المكتشفة من الغاز على الاتفاقيات الإقليمية وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وأكد أبوهنية في ختام الاجتماع ان اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

مقالات مشابهة

  • إعفاء المشترك من رسوم إعادة التيار الكهربائي للمرة الأولى
  • وزير الكهرباء: خطة لزيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة لأكثر من 16 جيجاوات
  • وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
  • نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا مع الجهات المعنية بجاهزية منظومة الحج
  • “الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير
  • التصالح مع سارق التيار الكهربائي.. تفاصيل تسهيلات تعديلات قانون الكهرباء
  • أمير الشرقية يؤكد أهمية رفع مستوى الاستعداد والجاهزية لجميع الجهات المعنية لموسم الأمطار
  • الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
  • وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بالمركز الحقلي التابع لهيئة المواد النووية بأبو زنيمة
  • وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بالمركز الحقلى التابع لهيئة المواد النووية بـ أبو زنيمة