هل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيب
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةوالإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب مناقشات على مدار الأسبوع الحالي والماضي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة من الرفض من جانب عدد من النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية ، مطالبين بضرورة تعديله.
وكان من ضمن مطالب المستأجرين خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةو الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة هو ضرورة وجود لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول.
ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ليس هناك أي نية في مجلس النواب لتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة الرفض من جانب عدد من النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية.
وأكد الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كل ما في الأمر هو إعادة النظر في بعض البنود بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ومنها زيادة قيمة الإيجار و زيادة أو انخفاض المدة التي يقوم فيها المستأجر بإخلاء شقته ومنحها للمالك.
وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإيجار القديم الحكومة المستأجرين الطرد زيادة الأجرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع كربونات الصوديوم خطوة نحو تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية
ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي، بشأن تقديم الدعم الكافي لمشروع "كربونات الصوديوم" ، مؤكدا أنه أحد المشروعات الصناعية الكبرى التي تستهدفها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التصنيع المحلي.
و أكد" الشوربجي" فى تصريح لموقع " صدى البلد" أن المشروع خطوة مهمة نحو تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية في السوق المحلية والإقليمية.
جاء ذلك بعد أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مو دينغيه رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء وو شيانغونغ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة (CNCEC)، وقوه جويه رئيس مجلس إدارة شركة TCC)).
وفي ذات السياق، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للتعاون القائم مع مجموعة CNCEC، مؤكداً على أن الدولة المصرية ستعمل على تذليل إجراءات تنفيذ مشروع الشركة في مصر والخاص بإنتاج الصودا آش.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن رئيس مجموعة CNCEC الصينية قام باستعراض الخبرات التي تحظى بها الشركة في مجال البتروكيماويات، مؤكداً تطلع شركته للتعاون مع الحكومة المصرية لتوسيع استثمارات الشركة في مصر، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مُشدداً على أن الدولة توفر الكثير من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الرئيس السيسي على أن مشروع كربونات الصوديوم (الصودا آش) يُعد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتقليل الواردات، مؤكداً ثقته في قدرة شركة TCC على تنفيذ هذا المشروع بكفاءة عالية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة