هل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيب
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةوالإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب مناقشات على مدار الأسبوع الحالي والماضي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة من الرفض من جانب عدد من النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية ، مطالبين بضرورة تعديله.
وكان من ضمن مطالب المستأجرين خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةو الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة هو ضرورة وجود لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول.
ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ليس هناك أي نية في مجلس النواب لتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة الرفض من جانب عدد من النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية.
وأكد الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كل ما في الأمر هو إعادة النظر في بعض البنود بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ومنها زيادة قيمة الإيجار و زيادة أو انخفاض المدة التي يقوم فيها المستأجر بإخلاء شقته ومنحها للمالك.
وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإيجار القديم الحكومة المستأجرين الطرد زيادة الأجرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ومهدت لمسيرة الجمهورية الجديدة
أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو تمثل واحدة من أهم المحطات الوطنية في التاريخ المصري الحديث، باعتبارها نقطة انطلاق نحو بناء الدولة الوطنية الحديثة وترسيخ مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية، إلى جانب إرساء أسس العدالة الاجتماعية التي شكلت ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية على مدار العقود الماضية.
وأوضح جعفر في تصريح صحفي له اليوم. أن الدولة المصرية تمضي اليوم بخطى ثابتة لاستكمال ما بدأته الأجيال السابقة من جهود البناء، من خلال تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تستهدف تطوير مختلف القطاعات، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويحقق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب التوسع في تطوير البنية الأساسية، وإطلاق المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والإسكان، تعكس رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، وتوفير فرص أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف حسن جعفر. أن بناء الإنسان المصري ظل وسيبقى محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة، وهو ما يظهر في الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة التعليم، وتأهيل الشباب، ودعم المرأة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على النمو ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد نائب الصعيد. أن ذكرى ثورة 23 يوليو ليست مجرد مناسبة وطنية لاستعادة صفحات مضيئة من التاريخ، وإنما تمثل فرصة لتجديد الالتزام بقيم العمل والإنتاج والانتماء، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية في مواجهة مختلف التحديات.
واختتم النائب حسن جعفر حديثه. بالتأكيد على أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحامي للوطن وصمام الأمان للحفاظ على أمنه واستقراره، مشددًا على أن تماسك الشعب المصري ووعيه، واصطفافه خلف مؤسسات الدولة، يمثلان الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية، وترسيخ مكانة مصر كدولة قوية وقادرة على تحقيق طموحات شعبها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية