تصل للفصل من الخدمة.. 4 جزاءات تأديبية على شاغلى الوظائف القيادية بالقانون
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية مجموعة من الجزاءات التأديبية على شاغلي الوظائف القيادية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الجزاءات التأديبية.
الجزاءات التأديبية على الموظف
تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
كما تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية
الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية شاغلي الوظائف القيادية قانون الخدمة المدنية الموظف الفصل من الخدمة شاغلی الوظائف القیادیة قانون الخدمة المدنیة الجزاءات التأدیبیة من الخدمة
إقرأ أيضاً:
عقوبات تأديبية بحق 8 من منتسبي الضبط المروري
وناقش المجلس خلال الاجتماع القضايا المحالة إليه واتخذ القرارات المناسبة بشأنها حيث قرر إصدار عقوبات تأديبية بحق ثمانية أفراد من منتسبي الضبط المروري ثبت ارتكابهم لمخالفات وتجاوزات للوائح والقوانين المنظمة للعمل.
وجاءت القرارات التأديبية بعد دراسة مستفيضة للقضايا ومواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم مع إتاحة الفرصة الكاملة لهم للدفاع عن أنفسهم وتقديم توضيحاتهم وقد اتخذت القرارات بناءً على الأدلة الثبوتية ووفقاً للمواد والنصوص القانونية الواردة في قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية.
وقرر المجلس الاستغناء عن خدمات ثلاثة أفراد بسبب تورطهم في ابتزاز المواطنين واستغلال الوظيفة العامة وتجاوز الصلاحيات المخولة لهم كما أصدر إنذاراً نهائياً بالفصل لخمسة أفراد مع أخذ تعهدات خطية منهم بعدم تكرار المخالفات.
وأكد المجلس خلال الاجتماع على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية في القضايا المعلقة ورفعها بشكل نهائي من قبل إدارة الرقابة والتفتيش للنظر فيها خلال الجلسة القادمة.
وشدد العميد محمد المسيبي على حرص شرطة المرور على معالجة جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال الرصد الميداني والإلكتروني مؤكداً أن المؤسسة لن تتهاون مع أي منتسب يثبت تورطه في مخالفات أو تجاوزات بغض النظر عن منصبه أو رتبته.
وأوضح المسيبي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي شرطة المرور لتحسين أدائها وتعزيز الثقة مع المجتمع وضمان تحقيق السلامة المرورية وحماية ممتلكات المواطنين.
وسيتم رفع قرارات المجلس التأديبي إلى معالي وزير الداخلية للمصادقة عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة النافذة بما يضمن تفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومعالجة أوجه القصور وتحسين العلاقة مع المجتمع.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة