بعد تعديه على أحد زملائه.. حكم قضائي ضد نجل محمد رمضان
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
قررت محكمة جنح الطفل في مصر إيداع نجل الفنان محمد رمضان إحدى دور الرعاية الاجتماعية وذلك في قضية تعديه على أحد زملائه داخل نادي "نيو جيزة".
وقال أحمد مختار، محامي المجني عليه، إن المحكمة أعلنت قرارها مساء اليوم، دون تحديد مدة إيداع الطفل في دار الرعاية.
وشهدت الجلسة غياب الفنان محمد رمضان ونجله عن الحضور، بينما حضرت والدة الطفل المعتدى عليه، لمتابعة أولى جلسات محاكمة المتهم.
كانت سيدة تقدمت ببلاغ، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها، التلميذ بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة الشيخ زايد، أثناء تواجدهما في أحد الأندية.
وأفادت والدة الضحية في بلاغها، بأن ابنها "عمر" تعرض لضرب أدى إلى إصابات جسدية عبارة عن كدمات واحمرار في الخد الأيسر.
وأضافت أن الفنان محمد رمضان كان شاهدا على الواقعة وحاضرا في النادي ولكنه لم يتدخل لوقف ابنه أو لتهدئة الموقف، ما أثار استياءها وإصرارها على تقديم بلاغ بالواقعة.
وقررت نيابة أكتوبر إحالة نجل محمد رمضان إلى محكمة الطفل، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على زميله داخل نادي "نيو جيزة" بمدينة السادس من أكتوبر، وحددت جلسة اليوم 15 مايو لبدء أولى جلسات المحاكمة.
وفي جلسة المحاكمة اليوم، أفاد دفاع الطفل المتهم بأن نجل الفنان تعرض لوعكة صحية مساء أمس بعد علمه بجلسة محاكمته اليوم، وطالب بتأجيل أولى جلسات محاكمته نظرا لمرض موكله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد رمضان الفنان محكمة الطفل نجل الفنان الفنان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات لجلسة 11 يناير
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة «سيدز» الدولية للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة، لجلسة 11 يناير المقبل .
المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونيةوقال مقيم الدعوى إن الدعوى أقيمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسةوأوضح مقيم الدعوى أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وأشار إلى أن الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس، مطالبًا بوقف نشاطها فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.