تقرير دولي: سكان غزة مهددون بأسوأ مستويات المجاعة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
الجديد برس|
حذرت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية من وصول الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى أسوأ مراحله، مؤكدة أن السكان هناك يعانون من “المستوى الكارثي/المجاعة” من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
جاء ذلك في تقريرها السنوي الصادر، الجمعة، حول أزمة الغذاء العالمية، والذي يُعد من أبرز المراجع الدولية في تقييم الأوضاع الغذائية والإنسانية في مناطق النزاع والكوارث.
وأكد التقرير أن قطاع غزة يشهد أحد أسوأ السيناريوهات الإنسانية عالميًا، بفعل الحرب والحصار المفروض على السكان، مشيرًا إلى أن الوضع الغذائي في القطاع بلغ المرحلة الخامسة، وهي الأعلى ضمن التصنيف المتبع دوليًا لانعدام الأمن الغذائي، والتي تعني المجاعة الحقيقية.
وتأسست الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية عام 2016، وتضم في عضويتها الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والولايات المتحدة الأمريكية، وبرنامج الأغذية العالمي، والبنك الدولي.
وبحسب التقرير، فإن نحو 295.3 مليون شخص في 53 من أصل 65 دولة شملها التقييم، واجهوا خلال عام 2024 مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 13.7 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت الشبكة أن هذا الارتفاع يُعد السادس على التوالي منذ عام 2019، مؤكدة أن “الصراع” لا يزال العامل الرئيسي وراء تدهور الأوضاع الغذائية في معظم المناطق المنكوبة، وعلى رأسها غزة.
في المقابل، أشار التقرير إلى تسجيل تحسن في الوضع الغذائي في 15 دولة حول العالم، من بينها أفغانستان وكينيا وأوكرانيا، نتيجة عوامل متعددة أبرزها تحسّن نسبي في الأوض
ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر الماضي، والتي تسببت في انهيار شبه تام لمنظومة الخدمات الصحية والإغاثية، ومنعت دخول المساعدات الغذائية إلى مناطق واسعة من القطاع.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية"، والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.
وفي هذا الصدد، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
أشار التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث. وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).
وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%). وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
أشار التقرير إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء، مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب