ليبيا.. ارتفاع عدد الوزراء المستقيلين من حكومة الدبيبة إلى 5
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
ارتفعت عدد الاستقالات من الحكومة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى 5 استقالات؛ بعدما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة “محمد الحويج” استقال من منصبه.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن وزراء الحكم المحلي بدر الدين التومي، والإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي، ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبو جناح، ووكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي، استقالتهم من مناصبهم؛ على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وزعمت حكومة الدبيبة، في بيان، أن "كل الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية"، وذلك في أعقاب إعلان عدد من الوزراء استقالتهم"، بحسب ما أوردته صحيفة الوسط الليبية.
وذكرت صحيفة (الساعة 24) الليبية، أن مدرعات وآليات مسلحة أغلقت الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.
وأفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، بأن آلاف المتظاهرين احتشدوا في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية؛ للدعوة إلى إسقاط الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وإجراء الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة الدبيبة ليبيا محمد الحويج حکومة الدبیبة
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوى يتسلم مهام منصبه اليوم
يتسلم اليوم الثلاثاء المستشار محمد الشناوى مهام عمله بمنصبه الجديد رسميًا كرئيس لهيئة النيابة الإدارية، خلفاً للمستشار عبد الراضى صديق والتي تنتهي فترة توليه المنصب اليوم.
المستشار محمد الشناوي أدى اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ وذلك عقب صدور القرار الجمهوري رقم "330" لسنة 2025، بتعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 1 يوليو 2025، خلفًا للمستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 330 لسنة 2025 بتعيين المستشار محمد خليل الشناوى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
ويُعد المستشار محمد الشناوى من أبرز رموز النيابة الإدارية، حيث يمتلك سيرة قضائية حافلة تمتد لأكثر من أربعة عقود، بدأت بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1978، ليلتحق بالعمل فى النيابة الإدارية عام 1979، متنقلًا بين عدد من النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، بالإضافة إلى عمله فى الإدارات المركزية، وعلى رأسها إدارة التفتيش القضائى وإدارة الدعوى التأديبية.
وانتُدِبَ للعمل مساعدًا للمدعى العام الاشتراكى لعدة أعوام متتالية اعتبارًا من 1 أكتوبر 1996 بموجب قرار وزير العدل رقم (4358) الصادر بتاريخ 18 / 9 / 1996، كما عمل بعددٍ من الإدارات القضائية الرفيعة بالنيابة الإدارية، شملت: إدارة التفتيش القضائى، والمكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمكتب الفنى لرئيس الهيئة، كما شغل منصب وكيل فرع الدعوى التأديبية – القسم الثانى بالقاهرة، ووكيل إدارة الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.
وخلال مسيرته القضائية، تولى رئاسة عددٍ من النيابات والمكاتب الفنية، من بينها: نيابة "حلوان" القسم الأول، ونيابة "15 مايو"، كما تولى رئاسة عددٍ من المكاتب الفنية شملت: المكتب الفني بالإسماعيلية، والمكتب الفني بالقاهرة - القسم الثاني، والمكتب الفنيّ بالقاهرة – القسم الثالث، ثم تقلد منصب مدير إدارة التفتيش القضائي، وذلك بموجب قرار المستشار وزير العدل رقم (4667) الصادر بتاريخ 14 / 8 / 2024، حتى صدور القرار الجمهوري رقم 330 / 2025 بتاريخ 24 / 6 / 2025 بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2025.
مشاركة
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط